در مصاحبه با نماینده مجلس و فعال زنان بررسی شد
[h=2]قانونی شدن ازدواج با دختر***خوانده***ها[/h]
نیوشا صارمی
پیش از این در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج "سرپرست" با "فرزندخوانده" به طوری کلی "ممنوع" بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را "مشروط" به حکم دادگاه صالح کرده***اند. این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تایید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده***ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است. توران ولی***مراد، فعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان با طرح این سئوال که "پشتوانه***های علمی و واقعیت***های اجتماعی موید تصویب این مصوبات چیست" به "روز" می***گوید: "تحقیقات و شواهد همه نشان می***دهند حتی سخن گفتن از این مسائل در جوامع خطرناک است. مطرح کردن این مسائل، قبح آن را ازبین برده و باعث رواج آن می***شود چه برسد به قانونی کردن آن. من متاسفم که این ماده در مجلس تصویب شده و نماینده***ها با آن موافق بوده***اند."
سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما در گفت***وگو با "روز" از اصلاح این ماده دفاع می***کند: "فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می***دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند." او ادامه می***دهد: "دختری که وارد یک خانواده می***شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود."
ولی***مراد اما با انتقاد از نمایندگان مجلس می***گوید: "تعجب می***کنم که چرا زنان مجلس به این ماده اعتراض نکردند. من نمی***دانم خانم***هایی که در مجلس هستند پس قرار است چه کار بکنند؟ مردان هم همین طور؛ این***ها خودشان پدر هستند فکر نمی***کنند این اتفاق می***تواند برای دختر بچه خودشان هم بیافتد؟ نمایندگان مجلس وقتی در خصوص مسائل مربوط به کودکان تصمیم گیری می***کنند باید تمام بچه***های کشور را مثل بچه***های خودشان فرض کنند. با چه عقل و منطق و استدلالی می***توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟"
ولی***مراد: مسیر مخالف دنیا را نرویم
در ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان آمده است: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد."
توران ولی***مراد، مدیر "شبکه ایران زنان" این را نقض آشکار حقوق زنان و کودکان می***داند و می***گوید: "کسی که می***خواهد رابطه جنسی برقرار کند مرد است، قاضی هم مرد است. اگر نمایندگان توانسته***اند چنین ماده***ای را تصویب کنند پس چنین قاضی***ای هم که رای به ازدواج بدهد پیدا می***شود."
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است وجود چنین قانونی به روح جامعه آسیب می***زند: "این قانون به جوانمردی و تقویت روح رحمت و عطوفت صدمه می***زند و حس هوس***رانی و بوالهوسی و طمع***ورزی و علاقه به داشتن ارتباط جنسی با کودکان را تقویت می***کند، یعنی از اساس خطاست."
او ادامه می***دهد: "کدام زنی می***تواند قبول کند که بچه ای را بیاورد و برایش مادری کند، در حالی که بداند این کودک می***تواند شریک عاطفی و جنسی شوهرش بشود؟ همین مسائل به سادگی سلامت خانواده را هم تهدید می***کند."
عضو شورای مرکزی جامعه زینب با اشاره به اینکه این***گونه قوانین علاوه بر ضایع کردن حقوق کودک و زن، به اسلام هم صدمه می***زند، می***گوید: "همه دستورات اسلام مخالفت با ظلم است و مخالفت با تضییع حقوق انسانی است."
او ادامه می***دهد: "در همه جای دنیا قانون تصویب می***کنند، فرهنگسازی می***کنند و از لحاظ اجتماعی امکانات فراهم می***کنند که هیچ فرد بالغی اجازه نداشته باشد به یک بچه نابالغ با انگیزه جنسی دست بزند و این کار جرم به حساب می***آید. ما که قرار نیست مسیر عکس را برویم. قوانین باید این گونه باشند که از کودک حمایت همه جانبه کنند تا به سن بلوغ و رشد برسد و خودش انتخاب بکند."
سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما نظر شرعی را موافق با چنین قانونی می***داند: "زمانی که دختری وارد خانواده می***شود و به سن بلوغ می***رسد به مردهای آن خانواده نامحرم است. باید در نظر بگیریم که شرع و فقه این اجازه را می***دهد و ما نمی***توانیم چیزی که شرع اجازه آن را داده ممنوع کنیم."
مرادی می***افزاید: "قانون به خاطر اینکه هم حقوق طفل رعایت بشود هم حقوق خانواده، این را مشروط کرده به اجازه دادگاه، ولی این مغایرتی با فقه و شرع ندارد."
توران ولی***مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با این نماینده مجلس مخالف است: "از زاویه اخلاقی هم که نگاه کنیم در اسلام به اخلاق و ارزش***های اخلاقی سفارش شده است. نباید لطف و رحمتی که یک فرد به یک بچه بی***سرپناه می***کند به هوس و طمع بهره***وری جنسی آلوده شود."
او ادامه می***دهد: "چنین قانونی امکان بهره بردن جنسی از کودکان را فراهم می***کند. زاویه دید باید پدر و فرزندی باشد تا سرپرست بتواند پدری کند. چنین مسائلی باید تقبیح و مطرود بشود نه اینکه با اما و اگر چنین مساله***ای را مجاز کنند."
نامه***ای به معاون حقوقی رییس***جمهور
"این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه***های بی***سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده***ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است." این بخشی از نامه توران ولی***مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان به الهام امین***زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور است. او همچنین در این نامه یادآوری کرده: "توجه دارید که قیدِ ذکرِ «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی***گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می***تواند به دنبال داشته باشد."
از ولی***مراد در همین خصوص سئوال می***کنم: آیا معاون حقوقی می***تواند جلوی قانون شدن چنین ماده***ای را بگیرد، او پاسخ می***دهد: "این لایحه در روال طبیعی خودش است و الان نه دست دولت است نه مجلس، البته دولت و مجلس اگر متوجه خطر این مساله بشوند، می توانند متقاضی برگشت لایحه باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور اگر بخواهد تابع روال طبیعی باشد وظیفه ندارد که کاری کند اما به هر حال همه افراد مسوول هستند تا اجازه ندهند این مساله به قانون تبدیل شود، چه معاون حقوقی و چه دیگر مسوولان." این فعال حقوق زنان می*** افزاید: "من به فعالین حقوق کودک و حقوق زنان، نهادهای مدنی و رسانه***ها امیدوارم که بتوانند از هر طریق که می توانند، اعم از ایجاد موج رسانه***ای و به صحنه آوردن مردم یا لابی و برقراری ارتباط با اشخاص موثر کاری کنند. کسانی که در مقام مسوولان این جامعه نشسته***اند باید متوجه باشند که مردم به آنها اجازه نمی***دهند قانون هایی این چنین را تصویب کنند و به اجرا درآورند چرا که این گونه اعمال خلاف عقل است. از این رو که عقل یکی از پایه ها قانون در شرع است چیزی که خلاف عقل باشد خلاف شرع هم هست."
در نخستین مصوبه اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اسفند ماه ۹۱ در مجلس به تصویب رسید ازدواج با فرزندخوانده مشروط شد. اما چرا حالا که این لایحه برای تایید نهایی رفته، در رسانه***ها بازتاب پیدا کرده است؟ این سووال را از دبیر ائتلاف اسلامی زنان می***پرسم، او با اشاره به اینکه این ماده در سکوت خبری اصلاح شده و در آن زمان رسانه***ها بیشتر به خبرهای سیاسی و انتخابات توجه داشتند، می***گوید: "متاسفانه انجمن***های مدنی حمایت از کودک و حقوق زنان امکانات کافی برای حضور پررنگ در مراکز قانون***گذاری ندارند، رسانه و صدای تاثیرگذار در اختیار ندارند و به همین دلایل با اینکه تلاششان را می کنند حضورشان کمرنگ است."
او اضافه می***کند: "همچنین مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز راه را برای حضور پررنگ نهادهای حامی زنان و کودکان باز نمی***کنند و مراکز قدرت خودشان را از حضور آنها فارغ کرده***اند. این نوع مصوبات نشان می دهد که مراکز قدرت حتی از تحقیقات کارشناسی هم خودشان را محروم کرده***اند."
ولی***مراد در پایان تاکید می***کند موضوعی که در تبصره ماده ۲۷ این لایحه تصویب شده از ریشه دچار اشکال است: "مساله یک کودک بی***سرپرست، یک بچه بی پناه است که در جامعه مدنی مسئولیت حفظ و نگهداری و سلامت او از ابعاد مختلف وظیفه دولت است. یعنی دولت موظف است زمینه و امکانات سلامت جسمی، روحی و روانی او را تامین کند و سلامت رشد و شخصیت او از همه لحاظ وظیفه دولت است تا بالغ بشود. حالا دولت می***خواهد امکاناتی را فراهم کند که این بچه بتواند در خانواده رشد کند و از حمایت خانواده برخوردار باشد. یعنی داشتن پدر و مادر و احتمالا خواهر و برادر را تجربه بکند و محبت پدر و مادر را حس کند. حالا چطور ممکن است اجازه بدهند که کسی که قرار است جای خالی پدر را برای او پر کند با این بچه ازدواج کند و رابطه جنسی داشته باشد؟"
[h=2]قانونی شدن ازدواج با دختر***خوانده***ها[/h]
نیوشا صارمی
پیش از این در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج "سرپرست" با "فرزندخوانده" به طوری کلی "ممنوع" بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را "مشروط" به حکم دادگاه صالح کرده***اند. این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تایید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده***ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است. توران ولی***مراد، فعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان با طرح این سئوال که "پشتوانه***های علمی و واقعیت***های اجتماعی موید تصویب این مصوبات چیست" به "روز" می***گوید: "تحقیقات و شواهد همه نشان می***دهند حتی سخن گفتن از این مسائل در جوامع خطرناک است. مطرح کردن این مسائل، قبح آن را ازبین برده و باعث رواج آن می***شود چه برسد به قانونی کردن آن. من متاسفم که این ماده در مجلس تصویب شده و نماینده***ها با آن موافق بوده***اند."
سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما در گفت***وگو با "روز" از اصلاح این ماده دفاع می***کند: "فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می***دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند." او ادامه می***دهد: "دختری که وارد یک خانواده می***شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود."
ولی***مراد اما با انتقاد از نمایندگان مجلس می***گوید: "تعجب می***کنم که چرا زنان مجلس به این ماده اعتراض نکردند. من نمی***دانم خانم***هایی که در مجلس هستند پس قرار است چه کار بکنند؟ مردان هم همین طور؛ این***ها خودشان پدر هستند فکر نمی***کنند این اتفاق می***تواند برای دختر بچه خودشان هم بیافتد؟ نمایندگان مجلس وقتی در خصوص مسائل مربوط به کودکان تصمیم گیری می***کنند باید تمام بچه***های کشور را مثل بچه***های خودشان فرض کنند. با چه عقل و منطق و استدلالی می***توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟"
ولی***مراد: مسیر مخالف دنیا را نرویم
در ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان آمده است: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد."
توران ولی***مراد، مدیر "شبکه ایران زنان" این را نقض آشکار حقوق زنان و کودکان می***داند و می***گوید: "کسی که می***خواهد رابطه جنسی برقرار کند مرد است، قاضی هم مرد است. اگر نمایندگان توانسته***اند چنین ماده***ای را تصویب کنند پس چنین قاضی***ای هم که رای به ازدواج بدهد پیدا می***شود."
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است وجود چنین قانونی به روح جامعه آسیب می***زند: "این قانون به جوانمردی و تقویت روح رحمت و عطوفت صدمه می***زند و حس هوس***رانی و بوالهوسی و طمع***ورزی و علاقه به داشتن ارتباط جنسی با کودکان را تقویت می***کند، یعنی از اساس خطاست."
او ادامه می***دهد: "کدام زنی می***تواند قبول کند که بچه ای را بیاورد و برایش مادری کند، در حالی که بداند این کودک می***تواند شریک عاطفی و جنسی شوهرش بشود؟ همین مسائل به سادگی سلامت خانواده را هم تهدید می***کند."
عضو شورای مرکزی جامعه زینب با اشاره به اینکه این***گونه قوانین علاوه بر ضایع کردن حقوق کودک و زن، به اسلام هم صدمه می***زند، می***گوید: "همه دستورات اسلام مخالفت با ظلم است و مخالفت با تضییع حقوق انسانی است."
او ادامه می***دهد: "در همه جای دنیا قانون تصویب می***کنند، فرهنگسازی می***کنند و از لحاظ اجتماعی امکانات فراهم می***کنند که هیچ فرد بالغی اجازه نداشته باشد به یک بچه نابالغ با انگیزه جنسی دست بزند و این کار جرم به حساب می***آید. ما که قرار نیست مسیر عکس را برویم. قوانین باید این گونه باشند که از کودک حمایت همه جانبه کنند تا به سن بلوغ و رشد برسد و خودش انتخاب بکند."
سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما نظر شرعی را موافق با چنین قانونی می***داند: "زمانی که دختری وارد خانواده می***شود و به سن بلوغ می***رسد به مردهای آن خانواده نامحرم است. باید در نظر بگیریم که شرع و فقه این اجازه را می***دهد و ما نمی***توانیم چیزی که شرع اجازه آن را داده ممنوع کنیم."
مرادی می***افزاید: "قانون به خاطر اینکه هم حقوق طفل رعایت بشود هم حقوق خانواده، این را مشروط کرده به اجازه دادگاه، ولی این مغایرتی با فقه و شرع ندارد."
توران ولی***مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با این نماینده مجلس مخالف است: "از زاویه اخلاقی هم که نگاه کنیم در اسلام به اخلاق و ارزش***های اخلاقی سفارش شده است. نباید لطف و رحمتی که یک فرد به یک بچه بی***سرپناه می***کند به هوس و طمع بهره***وری جنسی آلوده شود."
او ادامه می***دهد: "چنین قانونی امکان بهره بردن جنسی از کودکان را فراهم می***کند. زاویه دید باید پدر و فرزندی باشد تا سرپرست بتواند پدری کند. چنین مسائلی باید تقبیح و مطرود بشود نه اینکه با اما و اگر چنین مساله***ای را مجاز کنند."
نامه***ای به معاون حقوقی رییس***جمهور
"این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه***های بی***سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده***ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است." این بخشی از نامه توران ولی***مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان به الهام امین***زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور است. او همچنین در این نامه یادآوری کرده: "توجه دارید که قیدِ ذکرِ «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی***گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می***تواند به دنبال داشته باشد."
از ولی***مراد در همین خصوص سئوال می***کنم: آیا معاون حقوقی می***تواند جلوی قانون شدن چنین ماده***ای را بگیرد، او پاسخ می***دهد: "این لایحه در روال طبیعی خودش است و الان نه دست دولت است نه مجلس، البته دولت و مجلس اگر متوجه خطر این مساله بشوند، می توانند متقاضی برگشت لایحه باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور اگر بخواهد تابع روال طبیعی باشد وظیفه ندارد که کاری کند اما به هر حال همه افراد مسوول هستند تا اجازه ندهند این مساله به قانون تبدیل شود، چه معاون حقوقی و چه دیگر مسوولان." این فعال حقوق زنان می*** افزاید: "من به فعالین حقوق کودک و حقوق زنان، نهادهای مدنی و رسانه***ها امیدوارم که بتوانند از هر طریق که می توانند، اعم از ایجاد موج رسانه***ای و به صحنه آوردن مردم یا لابی و برقراری ارتباط با اشخاص موثر کاری کنند. کسانی که در مقام مسوولان این جامعه نشسته***اند باید متوجه باشند که مردم به آنها اجازه نمی***دهند قانون هایی این چنین را تصویب کنند و به اجرا درآورند چرا که این گونه اعمال خلاف عقل است. از این رو که عقل یکی از پایه ها قانون در شرع است چیزی که خلاف عقل باشد خلاف شرع هم هست."
در نخستین مصوبه اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اسفند ماه ۹۱ در مجلس به تصویب رسید ازدواج با فرزندخوانده مشروط شد. اما چرا حالا که این لایحه برای تایید نهایی رفته، در رسانه***ها بازتاب پیدا کرده است؟ این سووال را از دبیر ائتلاف اسلامی زنان می***پرسم، او با اشاره به اینکه این ماده در سکوت خبری اصلاح شده و در آن زمان رسانه***ها بیشتر به خبرهای سیاسی و انتخابات توجه داشتند، می***گوید: "متاسفانه انجمن***های مدنی حمایت از کودک و حقوق زنان امکانات کافی برای حضور پررنگ در مراکز قانون***گذاری ندارند، رسانه و صدای تاثیرگذار در اختیار ندارند و به همین دلایل با اینکه تلاششان را می کنند حضورشان کمرنگ است."
او اضافه می***کند: "همچنین مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز راه را برای حضور پررنگ نهادهای حامی زنان و کودکان باز نمی***کنند و مراکز قدرت خودشان را از حضور آنها فارغ کرده***اند. این نوع مصوبات نشان می دهد که مراکز قدرت حتی از تحقیقات کارشناسی هم خودشان را محروم کرده***اند."
ولی***مراد در پایان تاکید می***کند موضوعی که در تبصره ماده ۲۷ این لایحه تصویب شده از ریشه دچار اشکال است: "مساله یک کودک بی***سرپرست، یک بچه بی پناه است که در جامعه مدنی مسئولیت حفظ و نگهداری و سلامت او از ابعاد مختلف وظیفه دولت است. یعنی دولت موظف است زمینه و امکانات سلامت جسمی، روحی و روانی او را تامین کند و سلامت رشد و شخصیت او از همه لحاظ وظیفه دولت است تا بالغ بشود. حالا دولت می***خواهد امکاناتی را فراهم کند که این بچه بتواند در خانواده رشد کند و از حمایت خانواده برخوردار باشد. یعنی داشتن پدر و مادر و احتمالا خواهر و برادر را تجربه بکند و محبت پدر و مادر را حس کند. حالا چطور ممکن است اجازه بدهند که کسی که قرار است جای خالی پدر را برای او پر کند با این بچه ازدواج کند و رابطه جنسی داشته باشد؟"
