۲۸ ماه است که نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است
به گزارش کلمه با وجود گذشت ۲۸ ماه از اعلام آخرین نرخ رشد اقتصادی سالیانه که مربوط به پایان سال ۸۶ است، تا کنون بانک مرکزی هیچ نرخ جدیدی از آمار رشد اقتصادی کشور منتشر نکرده و در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراوانی را در برابر مسئولان و تصمیم گیران قرار داده است.
به گزارش فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص های عمده اقتصادی کشور در حالی در آذرماه سال جاری منتشر شده است که آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۸۹ را تشریح می کند.
در این گزارش نرخ رشد نقدینگی ۴٫۷ درصد و تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۸۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی نرخ تورم معادل ۹٫۴ درصد عنوان شده است. همچنین گزارش مذکور تراز حساب جاری این دوره زمانی را ۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار و تراز بازرگانی را ۹ میلیارد و ۵ میلیون دلار اعلام کرده است.
اما در میان تمام شاخص های مهم اقتصادی که در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی است. البته این بدان معنا نیست که هیچ آماری از شاخص مذکور در این گزارش نیامده است؛ بلکه بیانگر این مطلب است که نرخی که از شاخص رشد اقتصادی در این گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ است و جالب اینجاست که این آمار از گزارش سه ماهه چهارم ۸۷ که در مهرماه ۸۸ منتشر شد، عینا در ۵ گزارش بعدی تکرار شده است.
گزارش مربوط به سه ماهه چهارم سال ۸۶ در مردادماه سال ۸۷ منتشر شد و آخرین نرخ رشد که از وضعیت اقتصادی ایران از سوی بانک مرکزی اعلام شده مربوط به این گزارش است. در گزارش مذکور رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۶٫۹ درصد و بدون احتساب نفت ۷٫۶ درصد عنوان شده است. در سه گزارش بعدی یعنی سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۸۷ همین آمار یعنی نرخ رشد سال ۸۶ تکرار شد که آخرین آنها در فروردین ماه سال ۸۸ توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
در گزارش مربوط به شاخص های عمده اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم سال ۸۷، بانک مرکزی بدون اینکه اشاره ای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۸۷ داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم این سال را با احتساب نفت ۲٫۳ درصد و بدون احتساب نفت ۲٫۷ درصد عنوان کرد. این گزارش در مهرماه سال ۸۸ منتشر شد و از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی در تمام گزارش های خود آمار مذکور را عینا تکرار کرده است؛ یعنی ۶ گزارش بعدی حاوی آماری تکراری از نرخ رشد اقتصادی و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ بودند.
تقریبا در همین زمان بود که نرخ رشد نقدینگی روند صعودی به خود گرفته بود و به گفته رئیس کل بانک مرکزی این کار به صورت برنامه ریزی شده و به منظور تزریق به واحدهای تولیدی در حال انجام بود.
اکنون در فضایی که مشخص نیست برنامه ریزی های انجام شده برای دستیابی به نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی به عنوان هدف برنامه چهارم به چه آماری منتج شده است، این سؤال مطرح است که چگونه می توان ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی پیش رو و آمارهایی که قرار است در آینده ای نزدیک در قالب قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، داشت؟
به خصوص با توجه به این واقعیت که آخرین نرخ رشد اقتصادی، که البته به صورت مقطعی و سه ماهه اعلام شده و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ و معادل ۲٫۳ درصد بوده است، با نرخ هدف برنامه چهارم تفاوت معناداری دارد و از نرخ سالیانه ۶٫۹ درصدی سال ۸۶ بسیار کمتر است.
به گزارش فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص های عمده اقتصادی کشور در حالی در آذرماه سال جاری منتشر شده است که آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۸۹ را تشریح می کند.
در این گزارش نرخ رشد نقدینگی ۴٫۷ درصد و تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۸۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی نرخ تورم معادل ۹٫۴ درصد عنوان شده است. همچنین گزارش مذکور تراز حساب جاری این دوره زمانی را ۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار و تراز بازرگانی را ۹ میلیارد و ۵ میلیون دلار اعلام کرده است.
اما در میان تمام شاخص های مهم اقتصادی که در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی است. البته این بدان معنا نیست که هیچ آماری از شاخص مذکور در این گزارش نیامده است؛ بلکه بیانگر این مطلب است که نرخی که از شاخص رشد اقتصادی در این گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ است و جالب اینجاست که این آمار از گزارش سه ماهه چهارم ۸۷ که در مهرماه ۸۸ منتشر شد، عینا در ۵ گزارش بعدی تکرار شده است.
گزارش مربوط به سه ماهه چهارم سال ۸۶ در مردادماه سال ۸۷ منتشر شد و آخرین نرخ رشد که از وضعیت اقتصادی ایران از سوی بانک مرکزی اعلام شده مربوط به این گزارش است. در گزارش مذکور رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۶٫۹ درصد و بدون احتساب نفت ۷٫۶ درصد عنوان شده است. در سه گزارش بعدی یعنی سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۸۷ همین آمار یعنی نرخ رشد سال ۸۶ تکرار شد که آخرین آنها در فروردین ماه سال ۸۸ توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
در گزارش مربوط به شاخص های عمده اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم سال ۸۷، بانک مرکزی بدون اینکه اشاره ای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۸۷ داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم این سال را با احتساب نفت ۲٫۳ درصد و بدون احتساب نفت ۲٫۷ درصد عنوان کرد. این گزارش در مهرماه سال ۸۸ منتشر شد و از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی در تمام گزارش های خود آمار مذکور را عینا تکرار کرده است؛ یعنی ۶ گزارش بعدی حاوی آماری تکراری از نرخ رشد اقتصادی و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ بودند.
تقریبا در همین زمان بود که نرخ رشد نقدینگی روند صعودی به خود گرفته بود و به گفته رئیس کل بانک مرکزی این کار به صورت برنامه ریزی شده و به منظور تزریق به واحدهای تولیدی در حال انجام بود.
اکنون در فضایی که مشخص نیست برنامه ریزی های انجام شده برای دستیابی به نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی به عنوان هدف برنامه چهارم به چه آماری منتج شده است، این سؤال مطرح است که چگونه می توان ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی پیش رو و آمارهایی که قرار است در آینده ای نزدیک در قالب قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، داشت؟
به خصوص با توجه به این واقعیت که آخرین نرخ رشد اقتصادی، که البته به صورت مقطعی و سه ماهه اعلام شده و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ و معادل ۲٫۳ درصد بوده است، با نرخ هدف برنامه چهارم تفاوت معناداری دارد و از نرخ سالیانه ۶٫۹ درصدی سال ۸۶ بسیار کمتر است.
How Sanctions Can Work with Iran By Michael Rubin | The Diplomat
Wednesday, December 15, 2010
You wrote recently that you felt the sanctions on Iran were having some kind of success. What kind of effects are we seeing?
Certainly the sanctions are having two impacts--one is economic, the second is on reputation. Economically, the greatest damage to Iran's economy is actually done by Iranian mismanagement. The economic sanctions, however, amplify that, and create some degree of pressure--not enough to change Iranian behaviour, but enough to raise the cost of their behaviour.
Reputation wise, Iran and Iranians look back on their legacy as being one of a great empire. They are one of the few countries in the world that have a near contiguous history going back more than 2000 years, the others being in Asia. Now the fact that Iran is being targeted by both multilateral and unilateral sanctions upsets ordinary Iranians. For example, when I lived in Iran, an Iranian who participated in the Islamic revolution talked to me about how when she got married she and her husband got on a motorcycle and drove all the way to Paris without needing to get visas in advance. They look at themselves as a country that was once on par with European countries like Spain and Portugal, and they see themselves now following headlong into the third world. That creates a great deal of friction between ordinary Iranians and their government because ordinary Iranians tend to blame their government for the isolation, rather than other countries.
You've also talked about 'augmenting' sanctions. What do you have in mind?
There are a couple of different ways to augment sanctions. First of all, one of the philosophical debates the international community needs to resolve is whether to target sanctions at the top, or more broadly so they impact more Iranians. Since the Iraq sanctions, there's been a backlash against broad sanctions, and so with Iran we've something called targeted sanctions, which the current UN Security Council has been targeting towards proliferators and people involved in the nuclear programme.
The drawback this approach is that ordinary Iranians don't feel it. The argument for broader based sanctions is that when ordinary Iranians feel the sanctions more, this tends to create discord, which translates itself into the establishment of grassroots movements. So that's one issue.
With regards to sanctions themselves, while the international community has been targeting banks, for example, the Iranians have been able to play a shell game. Generally speaking, they're able to create new banks faster than we're able to designate banks as subject to sanctions. What I would argue is that we need to sanction much more the Iranian central bank, employ similar provisions of both US domestic law and international law that went into sanctioning North Korea, specifically that went into sanctioning the bank in Macau. The US Treasury has also refrained from using the provisions of the Patriot Act against Iran, even though these would arguably add more pressure.
I'd never rule out a military option. A military strategy isn't just bombing.And there are other psychological means of affecting the Iranian people. There could be a ban on passenger air travel into Iran. International air travel isn't a right, and anyway the Iranians can always take a bus out through Turkey (although, let's be honest, it would take about 24 hours before they could get to an airport). That's a way to make life a little bit more inconvenient, but at the same time not hurt ordinary Iranians.
The third issue which we have to consider is the timing of sanctions. Many people argue for having dialogue as the strategy of first resort. And there's nothing wrong with engagement--Nixon went to China, Reagan met Gorbachev in Reykjavik. However, sometime over the past 20 years we've shifted from a strategic framework where we've coupled diplomatic engagement with sanctions to a place where we sequence our strategies, where we try diplomacy first, and if that doesn't work then we consider sanctions. Arguably we need to stop sequencing and understand that diplomatic, informational, military and economic strategies all tend to amplify each other when they come together.
So you don't have a problem, in principle, with the US engaging with Iran?
I have no problem in general with engagement, but I have two problems with the way it's handled with Iran. One is with regard to the idea that too many American and European diplomats have that engagement has no cost. Engagement certainly does have a cost, in terms of symbolism and in terms of adversary momentum--is Iran negotiating sincerely or running down the clock?
The second issue is with regard to with whom we engage. Many people talk about different Iranian power centres. The fact of the matter is, however, that we shouldn't be engaging with people who don't have power over the decision making in Iran. It's not enough to say 'Well, we engaged with this diplomat, but the Revolutionary Guard did this, so we can't blame Iran for its lack of sincerity'. Either we're engaging with the wrong people, or Iran is being insincere. What I do notice is that while the
Americans seem to celebrate meeting with the under secretary of the foreign ministry, when the president of Malawi goes to Iran, he meets with the Supreme Leader.
So I would argue that we shouldn't be engaging until we're able to engage with the power holders in Iran, and that is the office of the Supreme Leader and the Islamic Revolutionary Guard. The diplomats are meaningless.
Do you see any circumstances under which a military option might be necessary for dealing with Iran's nuclear programme?
I'd never rule out a military option. A military strategy isn't just bombing. Containment is a military strategy and deterrence is a military strategy. Preparing for a containment regime or a deterrence regime also implicitly creates pressure, which can raise the cost of Iran's nuclear programme and facilitate diplomacy.
Bombing Iran would have both benefits and costs. The question then is obviously whether the benefits outweigh the costs. I don't think they do. The benefits of any military strike on Iran would be delaying Iran's nuclear programme. The costs, however, would be uniting the Iranian people around the government. The other cost would be justifying Iran's nuclear programme and the military aspects of it.
Ultimately, we also need to recognize that while a military strike on Iran would delay the nuclear programme, it wouldn't eliminate the programme. The question then for Western policymakers would be what policy do you implement during the delay which a military strike has bought? For example, if you have set back Iran's nuclear programme three years, what policies are you going to implement in those three years that you're not implementing now? If you don't have a consensus answer for that, then you're simply using the armed forces to kick the can down the road, and that's unfair to the armed forces.
What would the impact of a nuclear Iran be on the region?
There would certainly be some consequences to Iran developing nuclear weapons and I'd say there are three main threat perceptions out there. The Europeans see the threat of Iran developing a nuclear bomb in terms of the vitality of the Non-proliferation Treaty and the vitality of European foreign policy.
The fact of the matter is that Iran's nuclear programme was the first foreign policy issue involving a problem outside of Europe that the EU took the lead on. So, if Iran develops a nuclear weapon, it undercuts the gravity with which people will treat European foreign policy.
For the United States, the main threat is in terms of strategic tenability. The fact of the matter is that Iran with a nuclear weapon would embolden Iran and embolden Iran's proxies. It would also set the Middle East down a cascade of proliferation. If Iran gets the bomb, Saudi Arabia will want it, Egypt has already told us they want it. If Egypt has it, then Libya will want to redevelop it. You can't put the genie back in the bottle.
For Israel, it's seen as an existential threat. Now I don't think that Iran is going to take a nuclear weapon and drop it on Israel. But the Israelis have a point, however, when people say that Iran isn't suicidal and they respond: 'Look, what happens if you have a situation like you did in Romania, when in the last days of the Ceausescu regime, the security services had turned and basically everyone knew that within a day or two the regime was going to end'. If you had an analogous situation in Iran, where the Islamic Republic was about to fall, what is to stop the Islamic Revolutionary Guard Corp from launching a nuclear weapon at Israel in pursuit of its ideological goals, knowing that the regime is going to be gone the next day anyway and that the world isn't going to retaliate against a country that has just had regime change? That's where the idea of mutually assured destruction doesn't hold up.
What concerns me more is what happens domestically in Iran. If Iran has a nuclear weapon, it's safe to assume that the Revolutionary Guard is going to have control of that nuclear weapon, and more specifically the more ideologically pure and loyal elements of the Revolutionary Guard are going to have control of that weapon.
Now let's look at the issue of succession. Traditionally, nuclear powers moderate with time when they understand the responsibility of having a nuclear arsenal. In Iran's case, while the Iranian people might be moderate, if the Revolutionary Guard controls the nuclear arsenal, and if Supreme Leader Ali Khomeini dies, it's safe to assume that the Revolutionary Guard is going to have a veto power over the next Supreme Leader. In this case, instead of creating a cycle of moderation, this would create a cycle of radicalization, which could adversely affect domestic society inside Iran, as well as Iranian behavior toward its neighbours. This is because with the nuclear weapon, Iran would just become increasingly confident.
I'd also argue that what causes war in the Middle East isn't oil, it's not shortages of water. What it is, is when one side is over-confident and blunders into a conflict. I worry much less about the United States launching a strike on Iran's nuclear programme than I do about an overconfident Iran that misjudges a red line and sets us down a cascade into conflict.
How optimistic are you that a solution can be found to the issue of Iran's nuclear programme?
I'm pessimistic that there's any country out there that has the will to stop Iran from developing a nuclear weapon. Simply put, I don't see the diplomacy working because I don't believe Iran is negotiating with sincerity. Second of all, I don't believe the United States is willing to launch military strikes. And I also don't believe that Israel has the military capability to launch strikes on Iran.
The worst case scenario would just be the uncertainty if Iran develops a breakout capability, but doesn't break out. If Iran, in other words, puts itself in a similar position as Japan is now. This isn't to draw moral equivalency between Japan and Iran--there is no moral equivalency between the two because Japan is a responsible government. In contrast, what worries the United States especially is the ideology that underpins the Islamic Republic of Iran.
Wednesday, December 15, 2010
You wrote recently that you felt the sanctions on Iran were having some kind of success. What kind of effects are we seeing?
Certainly the sanctions are having two impacts--one is economic, the second is on reputation. Economically, the greatest damage to Iran's economy is actually done by Iranian mismanagement. The economic sanctions, however, amplify that, and create some degree of pressure--not enough to change Iranian behaviour, but enough to raise the cost of their behaviour.
Reputation wise, Iran and Iranians look back on their legacy as being one of a great empire. They are one of the few countries in the world that have a near contiguous history going back more than 2000 years, the others being in Asia. Now the fact that Iran is being targeted by both multilateral and unilateral sanctions upsets ordinary Iranians. For example, when I lived in Iran, an Iranian who participated in the Islamic revolution talked to me about how when she got married she and her husband got on a motorcycle and drove all the way to Paris without needing to get visas in advance. They look at themselves as a country that was once on par with European countries like Spain and Portugal, and they see themselves now following headlong into the third world. That creates a great deal of friction between ordinary Iranians and their government because ordinary Iranians tend to blame their government for the isolation, rather than other countries.
You've also talked about 'augmenting' sanctions. What do you have in mind?
There are a couple of different ways to augment sanctions. First of all, one of the philosophical debates the international community needs to resolve is whether to target sanctions at the top, or more broadly so they impact more Iranians. Since the Iraq sanctions, there's been a backlash against broad sanctions, and so with Iran we've something called targeted sanctions, which the current UN Security Council has been targeting towards proliferators and people involved in the nuclear programme.
The drawback this approach is that ordinary Iranians don't feel it. The argument for broader based sanctions is that when ordinary Iranians feel the sanctions more, this tends to create discord, which translates itself into the establishment of grassroots movements. So that's one issue.
With regards to sanctions themselves, while the international community has been targeting banks, for example, the Iranians have been able to play a shell game. Generally speaking, they're able to create new banks faster than we're able to designate banks as subject to sanctions. What I would argue is that we need to sanction much more the Iranian central bank, employ similar provisions of both US domestic law and international law that went into sanctioning North Korea, specifically that went into sanctioning the bank in Macau. The US Treasury has also refrained from using the provisions of the Patriot Act against Iran, even though these would arguably add more pressure.
I'd never rule out a military option. A military strategy isn't just bombing.And there are other psychological means of affecting the Iranian people. There could be a ban on passenger air travel into Iran. International air travel isn't a right, and anyway the Iranians can always take a bus out through Turkey (although, let's be honest, it would take about 24 hours before they could get to an airport). That's a way to make life a little bit more inconvenient, but at the same time not hurt ordinary Iranians.
The third issue which we have to consider is the timing of sanctions. Many people argue for having dialogue as the strategy of first resort. And there's nothing wrong with engagement--Nixon went to China, Reagan met Gorbachev in Reykjavik. However, sometime over the past 20 years we've shifted from a strategic framework where we've coupled diplomatic engagement with sanctions to a place where we sequence our strategies, where we try diplomacy first, and if that doesn't work then we consider sanctions. Arguably we need to stop sequencing and understand that diplomatic, informational, military and economic strategies all tend to amplify each other when they come together.
So you don't have a problem, in principle, with the US engaging with Iran?
I have no problem in general with engagement, but I have two problems with the way it's handled with Iran. One is with regard to the idea that too many American and European diplomats have that engagement has no cost. Engagement certainly does have a cost, in terms of symbolism and in terms of adversary momentum--is Iran negotiating sincerely or running down the clock?
The second issue is with regard to with whom we engage. Many people talk about different Iranian power centres. The fact of the matter is, however, that we shouldn't be engaging with people who don't have power over the decision making in Iran. It's not enough to say 'Well, we engaged with this diplomat, but the Revolutionary Guard did this, so we can't blame Iran for its lack of sincerity'. Either we're engaging with the wrong people, or Iran is being insincere. What I do notice is that while the
Americans seem to celebrate meeting with the under secretary of the foreign ministry, when the president of Malawi goes to Iran, he meets with the Supreme Leader.
So I would argue that we shouldn't be engaging until we're able to engage with the power holders in Iran, and that is the office of the Supreme Leader and the Islamic Revolutionary Guard. The diplomats are meaningless.
Do you see any circumstances under which a military option might be necessary for dealing with Iran's nuclear programme?
I'd never rule out a military option. A military strategy isn't just bombing. Containment is a military strategy and deterrence is a military strategy. Preparing for a containment regime or a deterrence regime also implicitly creates pressure, which can raise the cost of Iran's nuclear programme and facilitate diplomacy.
Bombing Iran would have both benefits and costs. The question then is obviously whether the benefits outweigh the costs. I don't think they do. The benefits of any military strike on Iran would be delaying Iran's nuclear programme. The costs, however, would be uniting the Iranian people around the government. The other cost would be justifying Iran's nuclear programme and the military aspects of it.
Ultimately, we also need to recognize that while a military strike on Iran would delay the nuclear programme, it wouldn't eliminate the programme. The question then for Western policymakers would be what policy do you implement during the delay which a military strike has bought? For example, if you have set back Iran's nuclear programme three years, what policies are you going to implement in those three years that you're not implementing now? If you don't have a consensus answer for that, then you're simply using the armed forces to kick the can down the road, and that's unfair to the armed forces.
What would the impact of a nuclear Iran be on the region?
There would certainly be some consequences to Iran developing nuclear weapons and I'd say there are three main threat perceptions out there. The Europeans see the threat of Iran developing a nuclear bomb in terms of the vitality of the Non-proliferation Treaty and the vitality of European foreign policy.
The fact of the matter is that Iran's nuclear programme was the first foreign policy issue involving a problem outside of Europe that the EU took the lead on. So, if Iran develops a nuclear weapon, it undercuts the gravity with which people will treat European foreign policy.
For the United States, the main threat is in terms of strategic tenability. The fact of the matter is that Iran with a nuclear weapon would embolden Iran and embolden Iran's proxies. It would also set the Middle East down a cascade of proliferation. If Iran gets the bomb, Saudi Arabia will want it, Egypt has already told us they want it. If Egypt has it, then Libya will want to redevelop it. You can't put the genie back in the bottle.
For Israel, it's seen as an existential threat. Now I don't think that Iran is going to take a nuclear weapon and drop it on Israel. But the Israelis have a point, however, when people say that Iran isn't suicidal and they respond: 'Look, what happens if you have a situation like you did in Romania, when in the last days of the Ceausescu regime, the security services had turned and basically everyone knew that within a day or two the regime was going to end'. If you had an analogous situation in Iran, where the Islamic Republic was about to fall, what is to stop the Islamic Revolutionary Guard Corp from launching a nuclear weapon at Israel in pursuit of its ideological goals, knowing that the regime is going to be gone the next day anyway and that the world isn't going to retaliate against a country that has just had regime change? That's where the idea of mutually assured destruction doesn't hold up.
What concerns me more is what happens domestically in Iran. If Iran has a nuclear weapon, it's safe to assume that the Revolutionary Guard is going to have control of that nuclear weapon, and more specifically the more ideologically pure and loyal elements of the Revolutionary Guard are going to have control of that weapon.
Now let's look at the issue of succession. Traditionally, nuclear powers moderate with time when they understand the responsibility of having a nuclear arsenal. In Iran's case, while the Iranian people might be moderate, if the Revolutionary Guard controls the nuclear arsenal, and if Supreme Leader Ali Khomeini dies, it's safe to assume that the Revolutionary Guard is going to have a veto power over the next Supreme Leader. In this case, instead of creating a cycle of moderation, this would create a cycle of radicalization, which could adversely affect domestic society inside Iran, as well as Iranian behavior toward its neighbours. This is because with the nuclear weapon, Iran would just become increasingly confident.
I'd also argue that what causes war in the Middle East isn't oil, it's not shortages of water. What it is, is when one side is over-confident and blunders into a conflict. I worry much less about the United States launching a strike on Iran's nuclear programme than I do about an overconfident Iran that misjudges a red line and sets us down a cascade into conflict.
How optimistic are you that a solution can be found to the issue of Iran's nuclear programme?
I'm pessimistic that there's any country out there that has the will to stop Iran from developing a nuclear weapon. Simply put, I don't see the diplomacy working because I don't believe Iran is negotiating with sincerity. Second of all, I don't believe the United States is willing to launch military strikes. And I also don't believe that Israel has the military capability to launch strikes on Iran.
The worst case scenario would just be the uncertainty if Iran develops a breakout capability, but doesn't break out. If Iran, in other words, puts itself in a similar position as Japan is now. This isn't to draw moral equivalency between Japan and Iran--there is no moral equivalency between the two because Japan is a responsible government. In contrast, what worries the United States especially is the ideology that underpins the Islamic Republic of Iran.
Well...from being an onsite observer( Pars Jonobi)..Sanctions this time around has really hurt our oil fields..though it didn't happen overnight..just imagine what can happen to an industrial complex if the no. of employees went from 100,000 to now perhaps below 20,000..the important element from what I undrestand is not shear size of technical workers, but the technology itself..in Oil business the giants like exxon, BP, shell, HB,Toatal and others have exclusive technologies that is not easily duplicated plus its capital intensive..so ..we've been losing the necessary technology along with the fact of aging wells.. Nowadays the new oil feild discoveries are mainly done by iranians but we just don't have the means to get the job done without foriegn assistance.
گزارش لحظه به لحظه از گفت***وگوی تلویزیونی احمدی***نژاد
شنبه, ۲۷ آذر | ۶:۴۱ بعد از ظهر
نیما امینی -
شنبه 27 آذر محمود احمدی***نژاد بعد از اخبار ساعت 9 شب در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم ایران در مورد هدفمند سازی یارانه***ها صحبت کند. در عین حال بانک مرکزی به مدیران بانک***ها آماده باش داده است که برای اجرای قانون هدفمند شدن یارانه***ها مهیا باشند. اجرای این قانون گرچه با واریز یارانه***ها به حساب شهروندان ایرانی آغاز می***شود اما «آزاد سازی» قیمت***ها بخشی از این قانون است که از آن کمتر سخن گفته می***شود.
محتوای این گزارش لحظه به لحظه با توجه صبحت***های محمود احمدی***نژاد، رییس***جمهور ایران در برنامه زنده تلویزیونی که امروز شنبه 27 آذرماه 1389 از شبکه اول صداوسیما پخش می***شود، به روز خواهد شد. احتمال می***رود رییس***جمهور در این برنامه خبر از شروع طرح حذف یارانه***ها دهد.
هدف از این گزارش جمع***آوری اطلاعات و اخبار و نظرهای مرتبط با این واقعه در یک***جا جهت سهولت امر خبررسانی است. شما می***توانید در صورت مشاهده هرگونه اشتباه در متن این گزارش و یا دادن اخبار و اطلاعاتی که در این گزارش لحظه به لحظه منتشر نشده است از طریق این آدرس editorial@mardomak.net ما را یاری کنید.
مطالب زیر به وقت تهران منتشر می***شوند.
شنبه, ۲۷ آذر | ۶:۴۱ بعد از ظهر
نیما امینی -
شنبه 27 آذر محمود احمدی***نژاد بعد از اخبار ساعت 9 شب در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم ایران در مورد هدفمند سازی یارانه***ها صحبت کند. در عین حال بانک مرکزی به مدیران بانک***ها آماده باش داده است که برای اجرای قانون هدفمند شدن یارانه***ها مهیا باشند. اجرای این قانون گرچه با واریز یارانه***ها به حساب شهروندان ایرانی آغاز می***شود اما «آزاد سازی» قیمت***ها بخشی از این قانون است که از آن کمتر سخن گفته می***شود.
محتوای این گزارش لحظه به لحظه با توجه صبحت***های محمود احمدی***نژاد، رییس***جمهور ایران در برنامه زنده تلویزیونی که امروز شنبه 27 آذرماه 1389 از شبکه اول صداوسیما پخش می***شود، به روز خواهد شد. احتمال می***رود رییس***جمهور در این برنامه خبر از شروع طرح حذف یارانه***ها دهد.
هدف از این گزارش جمع***آوری اطلاعات و اخبار و نظرهای مرتبط با این واقعه در یک***جا جهت سهولت امر خبررسانی است. شما می***توانید در صورت مشاهده هرگونه اشتباه در متن این گزارش و یا دادن اخبار و اطلاعاتی که در این گزارش لحظه به لحظه منتشر نشده است از طریق این آدرس editorial@mardomak.net ما را یاری کنید.
مطالب زیر به وقت تهران منتشر می***شوند.
* ساعت 22:44 ***- امشب در اطلاعیه***ای قیمت***های جدید اعلام می***شود. افزایش قیمت آب و برق و گاز پلکانی خواهد بود
* ساعت 22:41 ***- اگر در مرحله اول ضعف داشتیم در مرحله دوم اصلاح می***شود.
* ساعت 22:40 ***- ما می***توانیم اقتصاد اول دنیا شویم. من مطمئنم تا گام دوم یا سوم همه چیز حل می***شود. ملت ایران گوشه یک چیزی را دریافت کند تا تهش می***رود.
* ساعت 22:38 ***- این طرح مال همه است. وضع همه خوب خواهد شد. تا زمانی که من در دولت هستم طرفدار مردم است. اصلا جمهوری اسلامی طفدار مردم است. اگر مشکلی پیش امد باز هم پول می ریزیم. ایران باید بالاترین نقطه دنیا باشد. نباید ضعفب در کشور باشد که ما را در دنیا دست***کم بگیرند.
«اجرای طرح از یکشنبه 28 آذرماه»
* ساعت 22:36 ***- طرح اصلاح قیمت***ها از آخرشب یعنی از ابتدای روز یکشنبه 28 آذر ماه اجرا می***شود.
* ساعت 22:34 ***- این روش ناعادلانه باید اصلاح شود تا در سی سال آینده همه عادلانه برخوردار شوند.
* ساعت 22:33 ***- ما الان یک میلیون خانه روستایی را نوسازی کردیم، الان دو سوم خانه نوسازی نشده داریم.
* ساعت 22:30 ***- طی 50 سال گذشته سی درصد جامعه دو و نیم برابر 70 درصد دیگر از یارانه استفاده کرده و هفتاد درصد چهار دهم سی درصد بقیه برخوردار شده***اند. من کسانی را دیده***ام که چهل سال است میوه نخورده است.
* ساعت 22:27 ***- اگر هم احیانا دری چرخید که یک قشر آسب دید به قیمت ها دست نزنند، اطلاع دهند کمکشان می***کنیم به سوددهی برسند.
* ساعت 22:26 ***- تا دهک ششم مثبت است. هیچکس در این طرح ضرر نمی***کند
* ساعت 22:24 ***- دهک یک درآمدی کشور، کسانی که کمترین درآمد دارند و بعضی***ها تحت حمایتی قرار دارند، با متوسط خانواده 4 نفره، برای هر خانواده 162 هزارتومان اختصاص داده***ایم. ما می***خواهیم علاوه بر پرداخت پول اب و برق و گاز، پیشرفت هم بکند. میوه بخورد. به بهداشتش برسد.
* ساعت 22:22 ***- این طرح مال احمدی***نژاد نیست، مال دولت احمدی***نژاد نیست مال همه است.
«من مسافرکشی کرده***ام»
* ساعت 22:18 ***- من چون انجام داده***ام، می دانم مسافرکشی چقدر سخت است.
* ساعت 22:16 ***- راننده***ها زحمت***کش***ترین افراد هستند. رانندگان شبکه خون رسانی کشور هستند.
*ساعت 22:15 ***- آینده ایران آینده فرداست. ما داریم فردا را می***سازیم.
* ساعت 22:14 ***- اصناف سیستم***های نظارتی پیش***بینی کرده***اند.
* ساعت 22:12 ***- عدالت مخالف داخلی و خارجی دارد. مردم به اطلاعیه***ها توجه کنند. بعضی از رسانه***های بیگانه علیه عدالت موضع گرفته***اند..
*ساعت 22:11 ***- بخش دیگری از پرداخت***ها در همین هفته انجام می***شود. چون نان مردم مهم است، در یک هفته تا ده روز آینده مبلغ چهار هزار تومان به ازای هر نفر در حساب***ها واریز خواهد شد.
«قانون هدفمند کردن یارانه***ها از فردا اجرا می***شود»
*ساعت 22:10 ***- قانون هدفمند کردن یارانه***ها از فردا اجرا می***شود. پول اختصاصی به مردم، دوبرابر خواهد شد. ت شب عید بیشترین مبلغ را به مردم می دهیم.
*ساعت 22:09 ***- در بعضی بخش***ها قرار است که قیمت***ها کاهش یابد.
* ساعت 22:08 ***- این پول مال مردم است. مردم درست مصرفش کنند. توصیه می کنم بلافاصله به بانک مراجعه نکنند. این طرح ده***ها سال ادامه دارد.
* ساعت 22:06 ***- پولی را که به حساب مردم یختیم، پول امام زمان است. چون کشور مال امام زمان است. مراقب باشیم این پول حرام نشود.
*ساعت 22:04 ***- خواست ما از مردم این است که همه با هم باشیم.
«مردم از ما می خواهند طرح را زودتر اجرا کنیم»
* ساعت 22:03 ***- حداکثر راندمان ما در عرصه آب، یک سوم است. ما با همین مقدار آب می توانیم سه برابر تولید داشته باشیم.
* ساعت 22:02 ***- مردم دوست دارند طرح هدفمندی اجرا شود. مردم از ما می خواهند که طرح را اجرا کنیم. بنابراین اجرای این قانون آثار منفی نخواهد داشت.
* ساعت 22:00 ***- بیشترین فشار را به دولت وارد کرده***ایم و کمترین فشار را به مردم. قیمت***ها برای بخش دولتی از همان ابتدا آزاد شده است.
«ایران پیشرفته***ترین کشور دنیا می***شود»
* ساعت 21:58 - شش دهک از همان روز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه***ها، آثارش را حس می***کنند. دو دهک باید صرفه جویی کنند، دو دهک هم باید خیلی صرفه جویی کنند.
* ساعت 21:57 - برای این***که این طرح با کمترین صدمه به مردم برسد، یک کارهای اضافی کردیم. یک ماه بنزین را با ده لیتر کمتر تمدید کردیم. پمپ بنزین***ها و پمپ گازها همگی کارت***خوان شده***اند. برای آب و برق و گاز پلکانی کرده***ایم. مردم شناسایی شده***اند، حساب***ها باز شد. این انجام شده و پول دو ماه در حساب مردم است.
* ساعت 21:55 - با اجرای هدفمندسازی یارانه***ها ایران پیشرفته***ترین کشور جهان می***شود.
* ساعت 21:54 - هدفمندسازی رایانه***ها به درس بچه***ها بیاید.
* ساعت 21:54 - با استفاده از این 30 هزار میلیارد تومان،، مشکلات بخش مسکن، کشاورزی و خمل و نقل عمومی حل خواهد شد.
* ساعت 21:52 - بیشترین رقم بودجه عمرانی کشور مربوط به امسال بوده با20 هزار میلیاردتومان. اگر این سی هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور تحولی عظیم ایجاد می***شود.
* ساعت 21:51 -اگر یک چهارم 120 هزار میلیارد تومان در مصرف صرفه***جویی کنیم، بر فروش نفت ایران تاثیر مثبت می***گذارد.
* ساعت 21:50 - یارانه می***دهیم که فاصله***ها کم شود اما نمی***شود.
* ساعت 21:48 - در کشور 6.5 میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می***ش.د. 2.3 میلیون بشکه صادر می شود و 4.2 میلیون بشکه مصرف داخلی می***کنیم. با احتساب نفت 85 دلاری، 120 هزار میلیارد تومان مصرف انرژی کشور در سال است.
* ساعت 21:44 - «قانون هدفمند کردن یارانه از دو سال قبل شده، از امسال قرار شد به صورت قانون اجرا شود. این طرح بزرگترین و مردمی***ترین طرحاقتصادی کشور است.»
ایران هسته***ای شده است
* ساعت 21:44 - احمدی***نژاد: استفاده از اهرم***های دیگر مثل شوای امنیت و تحریم درست نیست، آن***هم در برابر مردم ایران درست نیست
* ساعت 21:41 - محمود احمدی***نژاد گفت که ایران هسته***ای شده است. به اعتقاد آقای احمدی***نژاد مخالفان ایران هسته***ای دو راه دارند. یا ادامه راه فعلی که برای آن***ها به شکست انجامیده است. تحریم***ها به نفع ایران شده است. و غرب در این زمینه شکست خورده و ایران هسته***ای شده است. راه حل دوم این است که تقابل و تعامل تبدیل شود.
به اعتقاد آقای احمدی***نژاد ایران از اول در پی تعامل بوده است.
* ساعت 19:22 - محمود احمدی***نژاد شنبه 27 آذر بعد از اخبار سراسری ساعت 21:00 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، درباره مهم ترین مسائل کشور با مردم سخن می گوید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای احمدی نژاد شنبه 27 آذر در گفت وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم به تشریح مسائل مهم کشور و موضوع هدفمند کردن یارانه ها خواهد پرداخت.
* ساعت 22:41 ***- اگر در مرحله اول ضعف داشتیم در مرحله دوم اصلاح می***شود.
* ساعت 22:40 ***- ما می***توانیم اقتصاد اول دنیا شویم. من مطمئنم تا گام دوم یا سوم همه چیز حل می***شود. ملت ایران گوشه یک چیزی را دریافت کند تا تهش می***رود.
* ساعت 22:38 ***- این طرح مال همه است. وضع همه خوب خواهد شد. تا زمانی که من در دولت هستم طرفدار مردم است. اصلا جمهوری اسلامی طفدار مردم است. اگر مشکلی پیش امد باز هم پول می ریزیم. ایران باید بالاترین نقطه دنیا باشد. نباید ضعفب در کشور باشد که ما را در دنیا دست***کم بگیرند.
«اجرای طرح از یکشنبه 28 آذرماه»
* ساعت 22:36 ***- طرح اصلاح قیمت***ها از آخرشب یعنی از ابتدای روز یکشنبه 28 آذر ماه اجرا می***شود.
* ساعت 22:34 ***- این روش ناعادلانه باید اصلاح شود تا در سی سال آینده همه عادلانه برخوردار شوند.
* ساعت 22:33 ***- ما الان یک میلیون خانه روستایی را نوسازی کردیم، الان دو سوم خانه نوسازی نشده داریم.
* ساعت 22:30 ***- طی 50 سال گذشته سی درصد جامعه دو و نیم برابر 70 درصد دیگر از یارانه استفاده کرده و هفتاد درصد چهار دهم سی درصد بقیه برخوردار شده***اند. من کسانی را دیده***ام که چهل سال است میوه نخورده است.
* ساعت 22:27 ***- اگر هم احیانا دری چرخید که یک قشر آسب دید به قیمت ها دست نزنند، اطلاع دهند کمکشان می***کنیم به سوددهی برسند.
* ساعت 22:26 ***- تا دهک ششم مثبت است. هیچکس در این طرح ضرر نمی***کند
* ساعت 22:24 ***- دهک یک درآمدی کشور، کسانی که کمترین درآمد دارند و بعضی***ها تحت حمایتی قرار دارند، با متوسط خانواده 4 نفره، برای هر خانواده 162 هزارتومان اختصاص داده***ایم. ما می***خواهیم علاوه بر پرداخت پول اب و برق و گاز، پیشرفت هم بکند. میوه بخورد. به بهداشتش برسد.
* ساعت 22:22 ***- این طرح مال احمدی***نژاد نیست، مال دولت احمدی***نژاد نیست مال همه است.
«من مسافرکشی کرده***ام»
* ساعت 22:18 ***- من چون انجام داده***ام، می دانم مسافرکشی چقدر سخت است.
* ساعت 22:16 ***- راننده***ها زحمت***کش***ترین افراد هستند. رانندگان شبکه خون رسانی کشور هستند.
*ساعت 22:15 ***- آینده ایران آینده فرداست. ما داریم فردا را می***سازیم.
* ساعت 22:14 ***- اصناف سیستم***های نظارتی پیش***بینی کرده***اند.
* ساعت 22:12 ***- عدالت مخالف داخلی و خارجی دارد. مردم به اطلاعیه***ها توجه کنند. بعضی از رسانه***های بیگانه علیه عدالت موضع گرفته***اند..
*ساعت 22:11 ***- بخش دیگری از پرداخت***ها در همین هفته انجام می***شود. چون نان مردم مهم است، در یک هفته تا ده روز آینده مبلغ چهار هزار تومان به ازای هر نفر در حساب***ها واریز خواهد شد.
«قانون هدفمند کردن یارانه***ها از فردا اجرا می***شود»
*ساعت 22:10 ***- قانون هدفمند کردن یارانه***ها از فردا اجرا می***شود. پول اختصاصی به مردم، دوبرابر خواهد شد. ت شب عید بیشترین مبلغ را به مردم می دهیم.
*ساعت 22:09 ***- در بعضی بخش***ها قرار است که قیمت***ها کاهش یابد.
* ساعت 22:08 ***- این پول مال مردم است. مردم درست مصرفش کنند. توصیه می کنم بلافاصله به بانک مراجعه نکنند. این طرح ده***ها سال ادامه دارد.
* ساعت 22:06 ***- پولی را که به حساب مردم یختیم، پول امام زمان است. چون کشور مال امام زمان است. مراقب باشیم این پول حرام نشود.
*ساعت 22:04 ***- خواست ما از مردم این است که همه با هم باشیم.
«مردم از ما می خواهند طرح را زودتر اجرا کنیم»
* ساعت 22:03 ***- حداکثر راندمان ما در عرصه آب، یک سوم است. ما با همین مقدار آب می توانیم سه برابر تولید داشته باشیم.
* ساعت 22:02 ***- مردم دوست دارند طرح هدفمندی اجرا شود. مردم از ما می خواهند که طرح را اجرا کنیم. بنابراین اجرای این قانون آثار منفی نخواهد داشت.
* ساعت 22:00 ***- بیشترین فشار را به دولت وارد کرده***ایم و کمترین فشار را به مردم. قیمت***ها برای بخش دولتی از همان ابتدا آزاد شده است.
«ایران پیشرفته***ترین کشور دنیا می***شود»
* ساعت 21:58 - شش دهک از همان روز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه***ها، آثارش را حس می***کنند. دو دهک باید صرفه جویی کنند، دو دهک هم باید خیلی صرفه جویی کنند.
* ساعت 21:57 - برای این***که این طرح با کمترین صدمه به مردم برسد، یک کارهای اضافی کردیم. یک ماه بنزین را با ده لیتر کمتر تمدید کردیم. پمپ بنزین***ها و پمپ گازها همگی کارت***خوان شده***اند. برای آب و برق و گاز پلکانی کرده***ایم. مردم شناسایی شده***اند، حساب***ها باز شد. این انجام شده و پول دو ماه در حساب مردم است.
* ساعت 21:55 - با اجرای هدفمندسازی یارانه***ها ایران پیشرفته***ترین کشور جهان می***شود.
* ساعت 21:54 - هدفمندسازی رایانه***ها به درس بچه***ها بیاید.
* ساعت 21:54 - با استفاده از این 30 هزار میلیارد تومان،، مشکلات بخش مسکن، کشاورزی و خمل و نقل عمومی حل خواهد شد.
* ساعت 21:52 - بیشترین رقم بودجه عمرانی کشور مربوط به امسال بوده با20 هزار میلیاردتومان. اگر این سی هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور تحولی عظیم ایجاد می***شود.
* ساعت 21:51 -اگر یک چهارم 120 هزار میلیارد تومان در مصرف صرفه***جویی کنیم، بر فروش نفت ایران تاثیر مثبت می***گذارد.
* ساعت 21:50 - یارانه می***دهیم که فاصله***ها کم شود اما نمی***شود.
* ساعت 21:48 - در کشور 6.5 میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می***ش.د. 2.3 میلیون بشکه صادر می شود و 4.2 میلیون بشکه مصرف داخلی می***کنیم. با احتساب نفت 85 دلاری، 120 هزار میلیارد تومان مصرف انرژی کشور در سال است.
* ساعت 21:44 - «قانون هدفمند کردن یارانه از دو سال قبل شده، از امسال قرار شد به صورت قانون اجرا شود. این طرح بزرگترین و مردمی***ترین طرحاقتصادی کشور است.»
ایران هسته***ای شده است
* ساعت 21:44 - احمدی***نژاد: استفاده از اهرم***های دیگر مثل شوای امنیت و تحریم درست نیست، آن***هم در برابر مردم ایران درست نیست
* ساعت 21:41 - محمود احمدی***نژاد گفت که ایران هسته***ای شده است. به اعتقاد آقای احمدی***نژاد مخالفان ایران هسته***ای دو راه دارند. یا ادامه راه فعلی که برای آن***ها به شکست انجامیده است. تحریم***ها به نفع ایران شده است. و غرب در این زمینه شکست خورده و ایران هسته***ای شده است. راه حل دوم این است که تقابل و تعامل تبدیل شود.
به اعتقاد آقای احمدی***نژاد ایران از اول در پی تعامل بوده است.
* ساعت 19:22 - محمود احمدی***نژاد شنبه 27 آذر بعد از اخبار سراسری ساعت 21:00 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، درباره مهم ترین مسائل کشور با مردم سخن می گوید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای احمدی نژاد شنبه 27 آذر در گفت وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم به تشریح مسائل مهم کشور و موضوع هدفمند کردن یارانه ها خواهد پرداخت.
Iran Cuts Energy Subsidies as Sanctions Take Toll, Gasoline Prices Soar
By Ladane Nasseri and Caroline Alexander - Dec 19, 2010 12:47 AM PT
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. Photographer: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images
Iran started phasing out energy subsidies and replacing them with cash payments to the poor, under a five-year plan promoted by President Mahmoud Ahmadinejad as an “economic revolution.”
Ahmadinejad said the changes would lead to a better distribution of wealth, state-run Press TV reported today. The price supports totaled about $4,000 a year for a family of four, more than the income of many Iranians, and turned the nation into “one of the most wasteful” for energy consumption, the International Monetary Fund has said. The Central Bank put the cost of the energy subsidies alone at $40 billion to $100 billion a year, depending on oil prices.
The three-decade-old subsidies, which allowed Iranians to buy gasoline recently at 38 cents a gallon, are being phased out as pressure mounts from four rounds of United Nations sanctions and measures from the U.S. and the European Union aimed at curbing the country’s nuclear program. The punishments include restrictions on trade related to Iran’s oil and gas industries.
“The government is squeezed as it has never been before and is seeking to cut costs,” Hossein Askari, professor of business and international affairs at the Elliott School of International Affairs at George Washington University in Washington, said in a phone interview before the cuts began.
Under the price supports, an Iranian consumer was permitted to buy a monthly maximum of 60 liters (16 gallons) of gasoline at the subsidized price of 1,000 rials (10 cents) a liter. It will now cost 4,000 rials a liter for 50 liters a month, and 7,000 rials a liter for bigger amounts, Press TV said today. After the five-year phasing out of subsidies, gasoline will sell domestically for 90 percent of the price in the region, according to the legislation.
Wholesale Price
The government also plans to cut subsidies for diesel fuel, kerosene, natural gas and electricity today, Press TV reported. Subsidies as well will be reduced on wheat, rice, cooking oil, milk, sugar, postal services, air travel and rail tickets, according to the plan.
Iran aims to use 80 percent of the money saved to provide cash grants to its poorest citizens and to support energy- intensive industries. About 60 million Iranians have signed up to receive the cash, officials said.
The sanctions have increased the country’s trade costs by about 20 percent, Askari said. The crude output of Iran, the second-largest oil producer in the Organization of Petroleum Exporting Countries, hasn’t risen, while its domestic fuel consumption has, Askari said.
‘Correctly Used’
The main aim of the program “is for consumption to be optimized and for the country’s riches to be correctly used,” Ahmadinejad said in an Oct. 30 television interview.
Iran’s government knows that ending subsidies is necessary for the economy to grow at the pace of “vibrant emerging-market countries,” Dominique Guillaume, IMF mission chief, said on the fund’s website in September.
“They realize that the only way to do so is to restore market pricing of energy.” Guillaume said. “From a domestic perspective, if prices are higher, the energy sector in Iran will become more profitable and hence be able to invest, extract and produce more. Furthermore, if the Iranian people are able to restrain their consumption, this will have a positive side effect on the global oil market.”
U.S. Undersecretary of State William Burns said Dec. 1 that tougher American sanctions over Iran’s nuclear program are costing Iran as much as $60 billion in lost energy investments. The U.S. and its allies allege that Iran’s atomic work may be cover for weapons development, a claim the country denies.
Refining Capacity
Iran had relied on imports for as much as 40 percent of its gasoline because it lacked refining capacity. Iran’s projects in the oil and gas industries have been stalled since the U.S. put pressure on international companies to halt their investments in the country in an effort to isolate it. Iran needs to invest about $46 billion to upgrade its nine refineries and build seven more, officials have said.
Iran’s economy is projected to grow 1.6 percent this year after expanding 1.1 percent in 2009, the IMF said in October.
Two presidents before Ahmadinejad failed in their efforts to revise the subsidy system, which was set up when the country was at war with neighboring Iraq. Such attempts in the 1990s sparked public protests.
Nationwide Demonstrations
Iran was rocked by nationwide demonstrations by protesters who alleged that Ahmadinejad’s June 2009 re-election was fraudulent, a swelling of anti-government sentiment that was put down violently by security forces.
While fear of a crackdown will prevent unrest over the subsidy cuts, Ahmadinejad may face a challenge among members of parliament if they feel the plan isn’t well received by the public, said Scott Lucas, professor of American Studies at the University of Birmingham in England and founder of EA WorldView, a website on U.S. foreign policy and international affairs.
The government projects savings of as much as $20 billion in the first 12 months of the subsidy cuts, down from an initial estimate of $40 billion before the current budget of 3,470 trillion rials was approved in March. The spending plan is based on oil at $65 a barrel. Crude for January delivery climbed 32 cents to settle at $88.02 a barrel on the New York Mercantile Exchange on Dec. 17.
To contact the reporters on this story: Ladane Nasseri in Tehran at lnasseri@bloomberg.net; Caroline Alexander in London at calexander1@bloomberg.net.
To contact the editor responsible for this Peter Hirschberg at phirschberg@bloomberg.net
By Ladane Nasseri and Caroline Alexander - Dec 19, 2010 12:47 AM PT
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. Photographer: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images
Iran started phasing out energy subsidies and replacing them with cash payments to the poor, under a five-year plan promoted by President Mahmoud Ahmadinejad as an “economic revolution.”
Ahmadinejad said the changes would lead to a better distribution of wealth, state-run Press TV reported today. The price supports totaled about $4,000 a year for a family of four, more than the income of many Iranians, and turned the nation into “one of the most wasteful” for energy consumption, the International Monetary Fund has said. The Central Bank put the cost of the energy subsidies alone at $40 billion to $100 billion a year, depending on oil prices.
The three-decade-old subsidies, which allowed Iranians to buy gasoline recently at 38 cents a gallon, are being phased out as pressure mounts from four rounds of United Nations sanctions and measures from the U.S. and the European Union aimed at curbing the country’s nuclear program. The punishments include restrictions on trade related to Iran’s oil and gas industries.
“The government is squeezed as it has never been before and is seeking to cut costs,” Hossein Askari, professor of business and international affairs at the Elliott School of International Affairs at George Washington University in Washington, said in a phone interview before the cuts began.
Under the price supports, an Iranian consumer was permitted to buy a monthly maximum of 60 liters (16 gallons) of gasoline at the subsidized price of 1,000 rials (10 cents) a liter. It will now cost 4,000 rials a liter for 50 liters a month, and 7,000 rials a liter for bigger amounts, Press TV said today. After the five-year phasing out of subsidies, gasoline will sell domestically for 90 percent of the price in the region, according to the legislation.
Wholesale Price
The government also plans to cut subsidies for diesel fuel, kerosene, natural gas and electricity today, Press TV reported. Subsidies as well will be reduced on wheat, rice, cooking oil, milk, sugar, postal services, air travel and rail tickets, according to the plan.
Iran aims to use 80 percent of the money saved to provide cash grants to its poorest citizens and to support energy- intensive industries. About 60 million Iranians have signed up to receive the cash, officials said.
The sanctions have increased the country’s trade costs by about 20 percent, Askari said. The crude output of Iran, the second-largest oil producer in the Organization of Petroleum Exporting Countries, hasn’t risen, while its domestic fuel consumption has, Askari said.
‘Correctly Used’
The main aim of the program “is for consumption to be optimized and for the country’s riches to be correctly used,” Ahmadinejad said in an Oct. 30 television interview.
Iran’s government knows that ending subsidies is necessary for the economy to grow at the pace of “vibrant emerging-market countries,” Dominique Guillaume, IMF mission chief, said on the fund’s website in September.
“They realize that the only way to do so is to restore market pricing of energy.” Guillaume said. “From a domestic perspective, if prices are higher, the energy sector in Iran will become more profitable and hence be able to invest, extract and produce more. Furthermore, if the Iranian people are able to restrain their consumption, this will have a positive side effect on the global oil market.”
U.S. Undersecretary of State William Burns said Dec. 1 that tougher American sanctions over Iran’s nuclear program are costing Iran as much as $60 billion in lost energy investments. The U.S. and its allies allege that Iran’s atomic work may be cover for weapons development, a claim the country denies.
Refining Capacity
Iran had relied on imports for as much as 40 percent of its gasoline because it lacked refining capacity. Iran’s projects in the oil and gas industries have been stalled since the U.S. put pressure on international companies to halt their investments in the country in an effort to isolate it. Iran needs to invest about $46 billion to upgrade its nine refineries and build seven more, officials have said.
Iran’s economy is projected to grow 1.6 percent this year after expanding 1.1 percent in 2009, the IMF said in October.
Two presidents before Ahmadinejad failed in their efforts to revise the subsidy system, which was set up when the country was at war with neighboring Iraq. Such attempts in the 1990s sparked public protests.
Nationwide Demonstrations
Iran was rocked by nationwide demonstrations by protesters who alleged that Ahmadinejad’s June 2009 re-election was fraudulent, a swelling of anti-government sentiment that was put down violently by security forces.
While fear of a crackdown will prevent unrest over the subsidy cuts, Ahmadinejad may face a challenge among members of parliament if they feel the plan isn’t well received by the public, said Scott Lucas, professor of American Studies at the University of Birmingham in England and founder of EA WorldView, a website on U.S. foreign policy and international affairs.
The government projects savings of as much as $20 billion in the first 12 months of the subsidy cuts, down from an initial estimate of $40 billion before the current budget of 3,470 trillion rials was approved in March. The spending plan is based on oil at $65 a barrel. Crude for January delivery climbed 32 cents to settle at $88.02 a barrel on the New York Mercantile Exchange on Dec. 17.
To contact the reporters on this story: Ladane Nasseri in Tehran at lnasseri@bloomberg.net; Caroline Alexander in London at calexander1@bloomberg.net.
To contact the editor responsible for this Peter Hirschberg at phirschberg@bloomberg.net
The Economic Overhaul: Ahmadinejad's Masterstroke?
by HAMID FAROKHNIA in Tehran
26 Dec 2010 23:514 Comments
Rationalization program of unusual design serves multiple objectives.
[ analysis ] Once again, President Mahmoud Ahmadinejad may have confounded his adversaries without their realizing it. In the week since the so-called Subsidies Rationalization Plan took effect, there has been a chorus of derisive comments by sundry experts purporting to demonstrate the speciousness of the entire reform package. A closer look at the plan, however, shows that far from being a muddled and misconceived effort, it is a bold and well-considered scheme with very clear objectives -- albeit very disagreeable ones. In the first six months of the plan, the combination of subsidy cuts and cash handouts will eliminate some 60 percent of all subsidies, add vast sums to the government's coffers, help pay off government debts, create a new class of political supporters for Ahmadinejad's administration, and ensure his continued ascendancy beyond the 2011 and 2012 elections.
Ahmadinejad's "price rationalization," as it is being called in Tehran, is unlike any other liberalization scheme. From Latin America to East Asia to Central Europe, previous examples have aimed one way or other at ending economic distortions and inefficiencies by giving free rein to market forces. Economic reformers have traditionally sought to do several of the following objectives in tandem:
* (1) lifting all subsidies
* (2) implementing structural reforms, such as elimination of state-owned monopolies
* (3) ending prices controls, at least partially
* (4) liberalizing labor and capital markets
* (5) privatizing
* (6) reducing or minimizing government intervention
* (7) liberalizing foreign exchange markets
* (8) facilitating enterprises to restructure
Ahmadinejad is pursuing none of these objectives. For instance, we see an actual tightening of price controls. Likewise, industries will face higher utility and input costs, without any prospect for technological innovation and with no low-interest loans available. Even at the heart of Ahmadinejad's plan -- the elimination of subsidies -- we see a heterodox model: The government is giving cash handouts to nearly 58 million people. This is itself a form of subsidy, albeit liquid. (He promised last week to double those cash handouts next year.) The first question to ask is, What are Ahmadinejad's true objectives?
Before answering this question, a close examination of the available facts is necessary. Under the plan, the price of gasoline and electricity triples, the price of natural gas for cooking and home heating quadruples, and the prices for vehicular natural gas, diesel fuel, and water rise by factors of 10, 9 and 5, respectively. The price of bread flour has increased by a whopping 40 times.
As a result, water and electricity prices are now close to the global average, flour has reached the average, and diesel is halfway there. In sum, Ahmadinejad has almost immediately implemented 60 percent of the subsidies cut. What most people don't realize is that he was required by law to do so not in the course of three months but over three years of a five-year plan.
In addition, by compressing the planned schedule of cash payments for the first year of the rationalization plan to one quarter, each eligible recipient now stands to receive $44 a month instead of the original $10 -- a seemingly noble, but in reality politically motivated effort.
Ahmadinejad's Objectives
Ahmadinejad is pursuing multiple objectives with this scheme. First, by consolidating the initial steps of the Majles-approved plan from a year to a mere three months, he is hauling off to the treasury $4 billion in hard cash (that is, one-fifth of the $20 billion in cuts) -- a value that will grow geometrically with each passing year to the announced $100 billion ceiling.
Second, quadrupling the value of compensatory cash handouts supports clientelistic objectives. According to a study that appeared December 5 in the newspaper Khabar, published by Majles Speaker Ali Larijani, some four-member families stand to gain around $105 per month. These families are concentrated almost exclusively in villages and small provincial towns and among the lowest income quintile. They have limited expenses -- in particular, they use relatively little gasoline -- and thus stand to benefit from the combination of cuts and compensation. For all else, including the middle class and the country's beleaguered working class, there will be a net drop -- in some cases a catastrophic drop -- in personal income as a result of the cuts. It is no coincidence that it is those in the first group who voted for Ahmadinejad in large numbers in last year's presidential election. The current plan is a continuation and an expansion of an extreme-right strategy of mobilization from below.
Third, rising government income should ease the burden on creditors. The Iranian government owes tens of billions of dollars to banks, private utilities, and various subcontractors.
Finally, Ahmadinejad seeks to force compliance with his broader policies among the other conservative factions by playing the "national security" card with the reforms. The Majles has been largely silent on his administration's outright defiance of the law. Even the most outspoken legislators have found it next to impossible to question Ahmadinejad's handling of the subsidies, as can be seen in the published reports of the recent closed session of the Majles on December 22. After all, the very survival of the Islamic Republic is somehow tied to the issue now.
Opportunities and Perils
If the above objectives are realized, Ahmadinejad will in one stroke have changed consumption patterns, particularly in energy, from profligacy to thrift; drastically increased the amount of oil available for export; minimized the impact of sanctions; added tens of billions of dollars to both his government's coffers and those of his political allies; and strengthened his social base. This is no mean feat.
Still, there are many factors that could undo the scenario he hopes for. Among these are runaway inflation, rising unemployment, and urban riots.
The first could be set off by a spike in spending by those with extra cash in their hands plus increases in the price of finished goods (say, as a result of soaring transportation costs). This would be a rare case where rampant inflation is both demand-driven and supply-driven.
Unemployment could rise if there is a major economic slump, especially if factories start closing, a distinct possibility. Indeed, the industrial sector is critical for Iran's working class -- over eight million people -- not to mention the owners of private capital. The Majles has required the government to pay 30 percent of the proceeds from the cuts to businesses as compensation. That translates into $6 billion in the current fiscal year, a sum woefully inadequate to prevent the closure of many factories, let alone to support their restructuring through the adoption of new technologies -- one of the main prospects advanced in defense of the plan.
Many Iranian businesses now must respond on multiple fronts to what appears to be an economic offensive. There are the new utility rates they must find a bear. Not only has the government not accorded them lower fees, in the case of electricity they will be paying the new higher rates imposed on the heaviest-use consumers in the country. Next is the higher cost of inputs across the board. As diesel and gasoline prices skyrocket, so will transportation costs for their supplies. The general rise in inflation will constitute yet another worry. As for business loans, even before the commencement of the plan, few banks were willing to offer the affordable 12 percent interest rates nominally made available by law. They are even more unlikely to do so now that prospective borrowers are facing the very real threat of bankruptcy.
Ultimately, a combination of higher utility bills, increased unemployment, and runaway inflation could also cause riots in Iran's crowded cities.
There are indications, however, that government planners have anticipated many of these contingencies. According to the head of the subsidies elimination program, former Revolutionary Guard commander Mohammad Royanian, the government has singled out 35 key goods, including fuel and basic food items, for special attention. Large reserves are being maintained at storage sites around the country. This is undoubtedly aimed at reducing spot shortages and controlling market gyrations.
The preparations also rely on the human element. Ten thousand inspectors are being deployed as watchdogs over merchants around the clock to ensure prices are not raised beyond official strictures. Violators face heavy fines. (One Majles deputy has even called for the death penalty for those who "sabotage" the economic plan.) A heavy urban security presence has been installed as a deterrent against potential demonstrations and riots. And thousands of informers masquerading as ordinary cab drivers and pedestrians are reportedly gauging the public mood minute by minute.
The regime has been very sensitive to popular sentiment in the early stages of the overhaul. Potential labor unrest among truck drivers in the cities of Isfahan and Bandar Abbas was averted with the quick payment of bonus compensation before trouble could spread to other cities. Still, it remains to be seen how responsive the government will be in such cases down the road. Clearly, an overyielding approach could backfire just as badly as a heavy-handed one.
We now know that two advisory groups, representing two very different schools of thought, have vied for influence over the president and the design of the rationalization plan. One is led by Ahmadinejad's chief economic advisory board -- the Competition Council under the tutelage of Professor Jamshid Pajouyan, an economist with neo-liberal leanings who is considered the guru of Economy Minister Seyed Shamseddin Hosseini. The other is centered in a hitherto-unknown entity called the Network of Technology Analysts of Iran. The latter espouses a mix of anarchist and ultra-hardline positions -- calling both for free utilities for the poorest 30 percent of the population and the forced relocation of most of the capital's inhabitants. According to the far-right newspaper Ya Sarollah, which broke the story on December 8, the final reform package was the result of a debate between the two sides for Ahmadinejad's edification. In the end, the president took a little from the Islamo-anarchists and a little from the neo-liberals. As is customary with Ahmadinejad, we can anticipate that the plan will continue to evolve in the coming months, adapting to shifting circumstances as a work-in-progress of unprecedented design.
Hamid Farokhnia is a staff writer at Iran Labor Report and covers the capital for Tehran Bureau.
Copyright © 2010 Tehran Bureau
by HAMID FAROKHNIA in Tehran
26 Dec 2010 23:514 Comments
[ analysis ] Once again, President Mahmoud Ahmadinejad may have confounded his adversaries without their realizing it. In the week since the so-called Subsidies Rationalization Plan took effect, there has been a chorus of derisive comments by sundry experts purporting to demonstrate the speciousness of the entire reform package. A closer look at the plan, however, shows that far from being a muddled and misconceived effort, it is a bold and well-considered scheme with very clear objectives -- albeit very disagreeable ones. In the first six months of the plan, the combination of subsidy cuts and cash handouts will eliminate some 60 percent of all subsidies, add vast sums to the government's coffers, help pay off government debts, create a new class of political supporters for Ahmadinejad's administration, and ensure his continued ascendancy beyond the 2011 and 2012 elections.
Ahmadinejad's "price rationalization," as it is being called in Tehran, is unlike any other liberalization scheme. From Latin America to East Asia to Central Europe, previous examples have aimed one way or other at ending economic distortions and inefficiencies by giving free rein to market forces. Economic reformers have traditionally sought to do several of the following objectives in tandem:
* (1) lifting all subsidies
* (2) implementing structural reforms, such as elimination of state-owned monopolies
* (3) ending prices controls, at least partially
* (4) liberalizing labor and capital markets
* (5) privatizing
* (6) reducing or minimizing government intervention
* (7) liberalizing foreign exchange markets
* (8) facilitating enterprises to restructure
Ahmadinejad is pursuing none of these objectives. For instance, we see an actual tightening of price controls. Likewise, industries will face higher utility and input costs, without any prospect for technological innovation and with no low-interest loans available. Even at the heart of Ahmadinejad's plan -- the elimination of subsidies -- we see a heterodox model: The government is giving cash handouts to nearly 58 million people. This is itself a form of subsidy, albeit liquid. (He promised last week to double those cash handouts next year.) The first question to ask is, What are Ahmadinejad's true objectives?
Before answering this question, a close examination of the available facts is necessary. Under the plan, the price of gasoline and electricity triples, the price of natural gas for cooking and home heating quadruples, and the prices for vehicular natural gas, diesel fuel, and water rise by factors of 10, 9 and 5, respectively. The price of bread flour has increased by a whopping 40 times.
As a result, water and electricity prices are now close to the global average, flour has reached the average, and diesel is halfway there. In sum, Ahmadinejad has almost immediately implemented 60 percent of the subsidies cut. What most people don't realize is that he was required by law to do so not in the course of three months but over three years of a five-year plan.
In addition, by compressing the planned schedule of cash payments for the first year of the rationalization plan to one quarter, each eligible recipient now stands to receive $44 a month instead of the original $10 -- a seemingly noble, but in reality politically motivated effort.
Ahmadinejad's Objectives
Ahmadinejad is pursuing multiple objectives with this scheme. First, by consolidating the initial steps of the Majles-approved plan from a year to a mere three months, he is hauling off to the treasury $4 billion in hard cash (that is, one-fifth of the $20 billion in cuts) -- a value that will grow geometrically with each passing year to the announced $100 billion ceiling.
Second, quadrupling the value of compensatory cash handouts supports clientelistic objectives. According to a study that appeared December 5 in the newspaper Khabar, published by Majles Speaker Ali Larijani, some four-member families stand to gain around $105 per month. These families are concentrated almost exclusively in villages and small provincial towns and among the lowest income quintile. They have limited expenses -- in particular, they use relatively little gasoline -- and thus stand to benefit from the combination of cuts and compensation. For all else, including the middle class and the country's beleaguered working class, there will be a net drop -- in some cases a catastrophic drop -- in personal income as a result of the cuts. It is no coincidence that it is those in the first group who voted for Ahmadinejad in large numbers in last year's presidential election. The current plan is a continuation and an expansion of an extreme-right strategy of mobilization from below.
Third, rising government income should ease the burden on creditors. The Iranian government owes tens of billions of dollars to banks, private utilities, and various subcontractors.
Finally, Ahmadinejad seeks to force compliance with his broader policies among the other conservative factions by playing the "national security" card with the reforms. The Majles has been largely silent on his administration's outright defiance of the law. Even the most outspoken legislators have found it next to impossible to question Ahmadinejad's handling of the subsidies, as can be seen in the published reports of the recent closed session of the Majles on December 22. After all, the very survival of the Islamic Republic is somehow tied to the issue now.
Opportunities and Perils
If the above objectives are realized, Ahmadinejad will in one stroke have changed consumption patterns, particularly in energy, from profligacy to thrift; drastically increased the amount of oil available for export; minimized the impact of sanctions; added tens of billions of dollars to both his government's coffers and those of his political allies; and strengthened his social base. This is no mean feat.
Still, there are many factors that could undo the scenario he hopes for. Among these are runaway inflation, rising unemployment, and urban riots.
The first could be set off by a spike in spending by those with extra cash in their hands plus increases in the price of finished goods (say, as a result of soaring transportation costs). This would be a rare case where rampant inflation is both demand-driven and supply-driven.
Unemployment could rise if there is a major economic slump, especially if factories start closing, a distinct possibility. Indeed, the industrial sector is critical for Iran's working class -- over eight million people -- not to mention the owners of private capital. The Majles has required the government to pay 30 percent of the proceeds from the cuts to businesses as compensation. That translates into $6 billion in the current fiscal year, a sum woefully inadequate to prevent the closure of many factories, let alone to support their restructuring through the adoption of new technologies -- one of the main prospects advanced in defense of the plan.
Many Iranian businesses now must respond on multiple fronts to what appears to be an economic offensive. There are the new utility rates they must find a bear. Not only has the government not accorded them lower fees, in the case of electricity they will be paying the new higher rates imposed on the heaviest-use consumers in the country. Next is the higher cost of inputs across the board. As diesel and gasoline prices skyrocket, so will transportation costs for their supplies. The general rise in inflation will constitute yet another worry. As for business loans, even before the commencement of the plan, few banks were willing to offer the affordable 12 percent interest rates nominally made available by law. They are even more unlikely to do so now that prospective borrowers are facing the very real threat of bankruptcy.
Ultimately, a combination of higher utility bills, increased unemployment, and runaway inflation could also cause riots in Iran's crowded cities.
There are indications, however, that government planners have anticipated many of these contingencies. According to the head of the subsidies elimination program, former Revolutionary Guard commander Mohammad Royanian, the government has singled out 35 key goods, including fuel and basic food items, for special attention. Large reserves are being maintained at storage sites around the country. This is undoubtedly aimed at reducing spot shortages and controlling market gyrations.
The preparations also rely on the human element. Ten thousand inspectors are being deployed as watchdogs over merchants around the clock to ensure prices are not raised beyond official strictures. Violators face heavy fines. (One Majles deputy has even called for the death penalty for those who "sabotage" the economic plan.) A heavy urban security presence has been installed as a deterrent against potential demonstrations and riots. And thousands of informers masquerading as ordinary cab drivers and pedestrians are reportedly gauging the public mood minute by minute.
The regime has been very sensitive to popular sentiment in the early stages of the overhaul. Potential labor unrest among truck drivers in the cities of Isfahan and Bandar Abbas was averted with the quick payment of bonus compensation before trouble could spread to other cities. Still, it remains to be seen how responsive the government will be in such cases down the road. Clearly, an overyielding approach could backfire just as badly as a heavy-handed one.
We now know that two advisory groups, representing two very different schools of thought, have vied for influence over the president and the design of the rationalization plan. One is led by Ahmadinejad's chief economic advisory board -- the Competition Council under the tutelage of Professor Jamshid Pajouyan, an economist with neo-liberal leanings who is considered the guru of Economy Minister Seyed Shamseddin Hosseini. The other is centered in a hitherto-unknown entity called the Network of Technology Analysts of Iran. The latter espouses a mix of anarchist and ultra-hardline positions -- calling both for free utilities for the poorest 30 percent of the population and the forced relocation of most of the capital's inhabitants. According to the far-right newspaper Ya Sarollah, which broke the story on December 8, the final reform package was the result of a debate between the two sides for Ahmadinejad's edification. In the end, the president took a little from the Islamo-anarchists and a little from the neo-liberals. As is customary with Ahmadinejad, we can anticipate that the plan will continue to evolve in the coming months, adapting to shifting circumstances as a work-in-progress of unprecedented design.
Hamid Farokhnia is a staff writer at Iran Labor Report and covers the capital for Tehran Bureau.
Copyright © 2010 Tehran Bureau
درحکومت فرومايگان غارتگر
مشت نمونه خروار
مشت نمونه خروار
رییس دیوان محاسبات: در جریان واگذار ی ها، معدن ١٢٠٠میلیارد تومانی را ١٨٠میلیارد تومان فروخته بودند
جرس: رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه "گزارش انحرافات از اصل ۴۴ قانون اساسی را به مجلس و دولت ارائه می دهیم"، گفت: "یکی از معادن با قیمت ١٨٠ میلیارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود دیوان مشخص شد ارزش معدن ١٢٠٠ میلیارد تومان است."
به گزارش روزنامه مردم سالاری، عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره خبر فوق، و بیان اینکه "طی تذکرات و جلسات متعدد به نتیجه ای نرسیدیم و دستور لغو آن معامله را دادیم"، گفت: "پس از رفت و برگشت پرونده به دولت نهایتا در قالب بهره برداری از معدن به توافق رسیدیم و بنا شد اگر بخواهند معدن را بفروشند به مزایده بگذارند."
رئیس دیوان محاسبات همچنین با اعلام اینکه در واگذاری سهام مخابرات نیز ایرادات و اشکالات اساسی داشتیم، خاطرنشان کرد: "اشکالات را در قالب گزارش به مجلس دادیم و مجلس تحقیق و تفحص انجام داد و سپس گزارش مربوطه را در صحن علنی قرائت نمود."
وی در پایان گفت: "اولین نگرانی ما در مورد اجرای اصل ۴۴ شرکت های شبه دولتی است که دارند خصوصی می***شوند. اقدام آن ها به ظاهر قانونی است ولی با روح اصل ۴۴ کار مطابقت ندارد و نگرانی دوم در مورد اجرای اصل نحوه توزیع منابع حاصل از این بخش است.
گفتنی است در جریان واگذاری مراکز، معادن، شرکت ها و متعلقات دولتی به بخش خصوصی (اصل ۴۴ قانون اساسی)، بسیاری از نزدیکان و وابستگانِ دولت و همچنین برخی شخصیت ها و نهادهای امنیتی و نظامی (به به شبه دواتی ها معروف شده اند)، خارج از روالِ قانونی، صاحب مواردِ واگذاری ها شده و امتیازات کلانی را بدست آورده اند.
دولت فروخته شد، دعوا بر سر خریدار است
البته با توجه به آنكه دولت هنوز از مدیریت شركتهای واگذار شده خارج نشده است هنوز شاهد اتفاقی كه در شرق آسیا اتفاق افتاده در ایران نبوده ایم ولی به هر شكل می توان انتظار داشت در آینده نزدیك این موج بیكاری حاصل از تعطیلی شركتهای خصوصی سازی شده به جمع آمار بیكاری در كشور افزوده شود.
در حالی كه طی سالهای 84 تا 89 سریع ترین روند خصوصی سازی را شاهد بودیم به نظر می رسد نتیجه این روند منتقدان بسیاری دارد.
به گزارش خبر؛ شاید بتوان به درستی كرد زنگنه را به عنوان مردی دانست كه دولت را فروخت، رئیس بازنشسته سازمان خصوصی سازی با سابقه ای طولانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در واگذاری شركتهای دولتی ركود دولت های قبلی را شكست و توانست طی دوران فعالیتش بالغ بر 72 هزار میلیارد تومان سهام شركتهای دولتی را به غیر واگذار كند كه این رقم در طول فعالیت سازمان خصوصی سازی بی سابقه بوده است.
اما روندی كه بر واگذاری ها حاكم شد با انتقادات فراوانی همراه بود و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و حتی سازمان بازرسی و نظارت به نتیجه خصوصی سازی ایراد وارد كرده و عنوان می كنند به رغم سرعت اجرای قانون اصل 44 كه به دلیل ابلاغ تفسیر و تائید مقام معظم رهبری تسهیل شده در نهایت آنچه اتفاق افتاده است نه كوچك شدن دولت را باعث شده و نه تضمینی بر افزایش كارایی شركتهای واگذار شده وجود دارد.
آخرین گزارشات سازمان خصوصی سازی
نگاهی به روند واگذاری سهام 24 شركت مادر تخصصی دولتی نشان می دهد طی سالهای 84 تا 89 دور مجموعه شركت مخابرات ایران و شركت پالایش و پخش فرآورده ای نفتی ایران به تنهایی بالغ بر 31 درصد از كل واگذاری ها را انجام داده اند كه به رقمی معادل 7/23هزار میلیارد تومان را شامل می شود و البته پرونده مربوط به واگذاری شركت مخابرات به تنهایی بخش عمده ای از این واگذاری ها را شامل می شود كه در مورد ان حاشیه های بسیاری به وجود آمد.
در ادامه گزارش تفصلی منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملكرد این سازمان طی سالهای 84 تا 30 اذر 89 می توانیم ببینیم كه بیشترین واگذاریها درشاخه هایی از فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته است كه در رابطه با صنعت نفت و معادن كشور بوده است و به عبارتی ساده تر سود اور ترین بخش های اقتصاد ایران در فهرست پر فروش ترین واگذاریهای دولت قرار رگفته است و تنها استثنا در این میان مربوط به مخابرات است كه به تنهایی 16 درصد از واگذاری ها را شامل شده است كه البته این واگذاریها كل زیر بخش های واگذارشده طی سالهای 86 تا 88 صورت گرفته است.
در تركیب خریداران سهام شركتهای دولتی به استناد گزارشهای سازمان خصوصی سازی می توان گفت بخش تعاونی با سهم معادل 47.5 درصد به ارزش 34 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را داشته است كه البته این امار مربوط به سهام عدالت نیز می شود و بعد از آن بخش خصوصی با سهمی معادل 36.1 درصد و ارزشی بالغ بر 25.6 هزار میلارد تومان در رتبه دوم و در نهایت واگذاری های صورت گرفته در غالب رد دیون دولت با سهمی معادل 16.4 درصد و ارزشی بالغ بر11.8 هزار میلیارد تومان قراردارد.
در این روند واگذاری ها 77.3 درصد از واگذاری ها از طریق بورس صورت گرفته، 0.4 درصد از طریق مذاكره و در نهایت 22.3 درصد از طریق مزایده بوده است و در تركیب 8/95 درصد سهام به صورت بلوكی معامله شده ،2.7 درصد به صورت تدریجی و 1.4 درصد به صورت ترجیحی(سهام واگذار شده به كارگران و كاركنان شركتها) واگذار شده است.
اهداف مورد نقد خصوصی سازی
اگر بر اساس گزارشات سازمان خصوصی سازی بخواهیم قضاوت كنیم می توان گفت نسبت مورد هدف تدیون كنندگان قانون یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد كشور محقق شده است ولی در فرایند خصوصی سازی بین منتقدین و مجریان تعریف مشخص و مشتركی از بخش خصوصی وجود ندارد.
در حالی كه سازمان خصوصی سازی در گزارشی كه منتشر كرده است زیر عنوان بخض خصوصی می نویسد:« كلیه واگذاری ها به غیر از رد دیون و سهام عدالت»، منتقدین عنوان می كنند بسیاری از خریداران سهام شركتهای دولتی مجموعه هایی هستند كه به شبهه دولتی ها معروف شده اند و در واقع با مدیریت دولتی در غالب شركتهایی به ظاهر خصوصی فعالیت می كنند و این مجموعه ها با خرید سهام از سازمان خصوصی سازی سبب انحراف قانون از هدف غائی خود شده اند و این وضعیت به حدی رسیده است كه مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی از بررسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان می كند تنها 13 درصد از واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
نكته جالب آنكه در مورد سهام عدالت هم هنوز وضعیت اشفته ای حاكم است و تعاونی های استانی كه به عنوان خریداران سهام شركتهای دولتی وارد چرخه خصوصی سازی شده اند به غیر از انكه هنوز تحت مدیریت دولتی هستند از نظر چشم انداز فعالیت هم وضعیت نا معلومی دارند و معلوم نیست دولت قرار است با این مجمعه ها به كجا برسد. واگذاری سهام تعاونی های استانی در بورس به خودی خود این وضعیت را پیچیده تر كرده است زیرا بازهم شبهه دولتی ها وارد بازی شده و با خرید سهام ماین مجموعه ها بخش خصوصی را به عقب رانده اند.
خصوصی سازی برای جبران كسر بودجه
از ایرادات دیگری كه به فرایند خصوصی سازی در ایران گرفته می شود تامین كسر بودجه از محل درآمد واگذاری هاست كه منتقدین معتقدند این وضعیت باعث شده است دولت بدون انكه به سرنوشت شركتهای واگذار شده توجهی داشته باشد اقدام به واگذاری سریع دارایی های خود بكند كه البته تجربه دیگر كشورهای جهان نشان می دهد سرونشت این نوع واگذاری ها می تواند بسیار نا گوار باشد.
گوپال جاشی كارشناس ارشد شركتهای كوچك و توسعه مدیریت، سازمان بین المللی كار در بررسی نتایج اجتماعی خصوصی سازی با انگیزه جبران كسری بودجه دولت در برخی از كشورهای آسیایی می نویسد: وقتی كه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بیشتر با هدف كاهش كسری بودجه انجام می شود این تمایل وجود دارد كه هدف كاهش بار مالی بنگاه های زیان ده با بیشترین سرعت ممكن و بدون توجه به پیامدهای درازمدت خصوصی سازی چنین واحدهایی دنبال شود. بنابر مطالعات انجام شده چهل تا پنجاه درصد واحدهای خصوصی شده در بنگلادش بعد از خصوصی سازی تعطیل شده اند. به سبب تعطیل شدن چهار واحد اقتصادی پس از خصوصی سازی در نپال، سه هزار و دویست شغل از دست رفت. همچنین شش واحد بخش دولتی نیز پس از خصوصی سازی در سری لانكا به تعطیلی كشیده شدند. وقتی كه امكان اشتغال در بخش سازمان یافته محدود است و تعداد طرح ها و اقدامات بخش خصوصی در كشورهای در حال توسعه، مانند كشورهای جنوب آسیا، ناچیز به نظر می رسد، شكست این گونه واحدهای خصوصی شده برای تداوم ایجاد اشتغال و یا حتی در بعضی موارد ایجاد مازاد نیروی كار در مقیاس وسیع به جای ایجاد اشتغال، می تواند فاجعه بار باشد . پس، پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی احتمالاً از ضررهای ایجاد شده بوسیله شركتهای دولتی خصوصی شده بسیار فراتربوده است.
البته با توجه به آنكه دولت هنوز از مدیریت شركتهای واگذار شده خارج نشده است هنوز شاهد اتفاقی كه در شرق آسیا اتفاق افتاده در ایران نبوده ایم ولی به هر شكل می توان انتظار داشت در آینده نزدیك این موج بیكاری حاصل از تعطیلی شركتهای خصوصی سازی شده به جمع آمار بیكاری در كشور افزوده شود.
به هرشكل در یك جمع بندی سریع می توان گفت انچه در فرایند خصوصی سازی مورد اشكال بوده است بیش از انكه به فروش یا نحوه ان بازگردد ریشه در فهرست خریدارانی دارد كه نمیت وان نام آنها را در جمع فعالین بخش خصوصی و حتی تعاونی كشور قراردهیم.
البته با توجه به آنكه دولت هنوز از مدیریت شركتهای واگذار شده خارج نشده است هنوز شاهد اتفاقی كه در شرق آسیا اتفاق افتاده در ایران نبوده ایم ولی به هر شكل می توان انتظار داشت در آینده نزدیك این موج بیكاری حاصل از تعطیلی شركتهای خصوصی سازی شده به جمع آمار بیكاری در كشور افزوده شود.
به گزارش خبر؛ شاید بتوان به درستی كرد زنگنه را به عنوان مردی دانست كه دولت را فروخت، رئیس بازنشسته سازمان خصوصی سازی با سابقه ای طولانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در واگذاری شركتهای دولتی ركود دولت های قبلی را شكست و توانست طی دوران فعالیتش بالغ بر 72 هزار میلیارد تومان سهام شركتهای دولتی را به غیر واگذار كند كه این رقم در طول فعالیت سازمان خصوصی سازی بی سابقه بوده است.
اما روندی كه بر واگذاری ها حاكم شد با انتقادات فراوانی همراه بود و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و حتی سازمان بازرسی و نظارت به نتیجه خصوصی سازی ایراد وارد كرده و عنوان می كنند به رغم سرعت اجرای قانون اصل 44 كه به دلیل ابلاغ تفسیر و تائید مقام معظم رهبری تسهیل شده در نهایت آنچه اتفاق افتاده است نه كوچك شدن دولت را باعث شده و نه تضمینی بر افزایش كارایی شركتهای واگذار شده وجود دارد.
آخرین گزارشات سازمان خصوصی سازی
نگاهی به روند واگذاری سهام 24 شركت مادر تخصصی دولتی نشان می دهد طی سالهای 84 تا 89 دور مجموعه شركت مخابرات ایران و شركت پالایش و پخش فرآورده ای نفتی ایران به تنهایی بالغ بر 31 درصد از كل واگذاری ها را انجام داده اند كه به رقمی معادل 7/23هزار میلیارد تومان را شامل می شود و البته پرونده مربوط به واگذاری شركت مخابرات به تنهایی بخش عمده ای از این واگذاری ها را شامل می شود كه در مورد ان حاشیه های بسیاری به وجود آمد.
در ادامه گزارش تفصلی منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملكرد این سازمان طی سالهای 84 تا 30 اذر 89 می توانیم ببینیم كه بیشترین واگذاریها درشاخه هایی از فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته است كه در رابطه با صنعت نفت و معادن كشور بوده است و به عبارتی ساده تر سود اور ترین بخش های اقتصاد ایران در فهرست پر فروش ترین واگذاریهای دولت قرار رگفته است و تنها استثنا در این میان مربوط به مخابرات است كه به تنهایی 16 درصد از واگذاری ها را شامل شده است كه البته این واگذاریها كل زیر بخش های واگذارشده طی سالهای 86 تا 88 صورت گرفته است.
در تركیب خریداران سهام شركتهای دولتی به استناد گزارشهای سازمان خصوصی سازی می توان گفت بخش تعاونی با سهم معادل 47.5 درصد به ارزش 34 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را داشته است كه البته این امار مربوط به سهام عدالت نیز می شود و بعد از آن بخش خصوصی با سهمی معادل 36.1 درصد و ارزشی بالغ بر 25.6 هزار میلارد تومان در رتبه دوم و در نهایت واگذاری های صورت گرفته در غالب رد دیون دولت با سهمی معادل 16.4 درصد و ارزشی بالغ بر11.8 هزار میلیارد تومان قراردارد.
در این روند واگذاری ها 77.3 درصد از واگذاری ها از طریق بورس صورت گرفته، 0.4 درصد از طریق مذاكره و در نهایت 22.3 درصد از طریق مزایده بوده است و در تركیب 8/95 درصد سهام به صورت بلوكی معامله شده ،2.7 درصد به صورت تدریجی و 1.4 درصد به صورت ترجیحی(سهام واگذار شده به كارگران و كاركنان شركتها) واگذار شده است.
اگر بر اساس گزارشات سازمان خصوصی سازی بخواهیم قضاوت كنیم می توان گفت نسبت مورد هدف تدیون كنندگان قانون یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد كشور محقق شده است ولی در فرایند خصوصی سازی بین منتقدین و مجریان تعریف مشخص و مشتركی از بخش خصوصی وجود ندارد.
در حالی كه سازمان خصوصی سازی در گزارشی كه منتشر كرده است زیر عنوان بخض خصوصی می نویسد:« كلیه واگذاری ها به غیر از رد دیون و سهام عدالت»، منتقدین عنوان می كنند بسیاری از خریداران سهام شركتهای دولتی مجموعه هایی هستند كه به شبهه دولتی ها معروف شده اند و در واقع با مدیریت دولتی در غالب شركتهایی به ظاهر خصوصی فعالیت می كنند و این مجموعه ها با خرید سهام از سازمان خصوصی سازی سبب انحراف قانون از هدف غائی خود شده اند و این وضعیت به حدی رسیده است كه مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی از بررسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان می كند تنها 13 درصد از واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
نكته جالب آنكه در مورد سهام عدالت هم هنوز وضعیت اشفته ای حاكم است و تعاونی های استانی كه به عنوان خریداران سهام شركتهای دولتی وارد چرخه خصوصی سازی شده اند به غیر از انكه هنوز تحت مدیریت دولتی هستند از نظر چشم انداز فعالیت هم وضعیت نا معلومی دارند و معلوم نیست دولت قرار است با این مجمعه ها به كجا برسد. واگذاری سهام تعاونی های استانی در بورس به خودی خود این وضعیت را پیچیده تر كرده است زیرا بازهم شبهه دولتی ها وارد بازی شده و با خرید سهام ماین مجموعه ها بخش خصوصی را به عقب رانده اند.
خصوصی سازی برای جبران كسر بودجه
از ایرادات دیگری كه به فرایند خصوصی سازی در ایران گرفته می شود تامین كسر بودجه از محل درآمد واگذاری هاست كه منتقدین معتقدند این وضعیت باعث شده است دولت بدون انكه به سرنوشت شركتهای واگذار شده توجهی داشته باشد اقدام به واگذاری سریع دارایی های خود بكند كه البته تجربه دیگر كشورهای جهان نشان می دهد سرونشت این نوع واگذاری ها می تواند بسیار نا گوار باشد.
گوپال جاشی كارشناس ارشد شركتهای كوچك و توسعه مدیریت، سازمان بین المللی كار در بررسی نتایج اجتماعی خصوصی سازی با انگیزه جبران كسری بودجه دولت در برخی از كشورهای آسیایی می نویسد: وقتی كه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بیشتر با هدف كاهش كسری بودجه انجام می شود این تمایل وجود دارد كه هدف كاهش بار مالی بنگاه های زیان ده با بیشترین سرعت ممكن و بدون توجه به پیامدهای درازمدت خصوصی سازی چنین واحدهایی دنبال شود. بنابر مطالعات انجام شده چهل تا پنجاه درصد واحدهای خصوصی شده در بنگلادش بعد از خصوصی سازی تعطیل شده اند. به سبب تعطیل شدن چهار واحد اقتصادی پس از خصوصی سازی در نپال، سه هزار و دویست شغل از دست رفت. همچنین شش واحد بخش دولتی نیز پس از خصوصی سازی در سری لانكا به تعطیلی كشیده شدند. وقتی كه امكان اشتغال در بخش سازمان یافته محدود است و تعداد طرح ها و اقدامات بخش خصوصی در كشورهای در حال توسعه، مانند كشورهای جنوب آسیا، ناچیز به نظر می رسد، شكست این گونه واحدهای خصوصی شده برای تداوم ایجاد اشتغال و یا حتی در بعضی موارد ایجاد مازاد نیروی كار در مقیاس وسیع به جای ایجاد اشتغال، می تواند فاجعه بار باشد . پس، پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی احتمالاً از ضررهای ایجاد شده بوسیله شركتهای دولتی خصوصی شده بسیار فراتربوده است.
البته با توجه به آنكه دولت هنوز از مدیریت شركتهای واگذار شده خارج نشده است هنوز شاهد اتفاقی كه در شرق آسیا اتفاق افتاده در ایران نبوده ایم ولی به هر شكل می توان انتظار داشت در آینده نزدیك این موج بیكاری حاصل از تعطیلی شركتهای خصوصی سازی شده به جمع آمار بیكاری در كشور افزوده شود.
به هرشكل در یك جمع بندی سریع می توان گفت انچه در فرایند خصوصی سازی مورد اشكال بوده است بیش از انكه به فروش یا نحوه ان بازگردد ریشه در فهرست خریدارانی دارد كه نمیت وان نام آنها را در جمع فعالین بخش خصوصی و حتی تعاونی كشور قراردهیم.
Communism theorized that the downtrodden poor will rise up and overthrow the ruling class. Akhunds have proven the exact opposite. They are the well-off people who will take to the streets and demand change. The poor will shut up in the fear of losing the meager subsistence that they do have. How else do you explain when workers are not paid for months and still go to work?
درحکومت فرومايگان غارتگر
تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات دوران محمدرضا رحيمی در مجلس رأی نياورد، ايلنا
نادران: اگر در افکار عمومی چنين متجلی شود که مجلس تحقيق و تفحص از همه دستگاه ها را تصويب می کند اما به تحقيق و تفحص از نهادهای منتسب به خود رای نمی دهد اصلا به صلاح کشور نيست.
ايلنا : در جريان مطرح شدن تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم ، الياس نادران از رئيس ديوان محاسبات در مجلس هفتم انتقادات جدی کرد .
نادران که در جلسه علنی روز يکشنبه ، از در دستور کار قرارنگرفتن اين طرح، انتقاد کرده بود ، اين ديوان را متهم به پرونده سازی، بستن حساب ها، ممنوع الخروج کردن افراد در آن دوره کرد .
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا ، رياست ديوان محاسبات در مجلس هفتم بر عهده رحيمی معاون اول احمدی نژاد بود اما مجلس پس از شنيدن نظرات مختلف، در نهايت به طرح تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات در مجلس هفتم رای نداد.
در جلسه علنی امروز صبح مجلس ، تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد ديوان محاسبات کشور در دوره هفتم مجلس در دستور کار قرار گرفت که نمايندگان پس از استماع اظهارات الياس نادران به عنوان يکی از تقاضا کنندگان اين موضوع با ۹۴ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصويب مجلس نرسيد.
الياس نادران به عنوان يکی از تقاضا کنندگان اين موضوع با بيان اينکه حسين نجابت، پرويز سروری، عليرضا زاکانی و زهره الهيان از ديگر تقاضا کنندگان انجام اين تحقيق و تفحص بوده اند اظهار کرد : در دوره مجلس هفتم اين اعتقاد وجود داشت که رئيس ديوان محاسبات بايد فردی باشد دارای صلاحيت علمی، سلامت مالی و تجربه مبارزه با فساد که در آن زمان آقای رهبر کانديدای رياست ديوان محاسبات شد اما در سير را ی گيری در کميسيون برنامه و بودجه اتفاقات ديگری به وجود آمد و نظر افرادی که معتقد بودند رئيس اين ديوان بايد فردی سياسی باشد تامين شد و به فردی رای مثبت داده شد که دارای صبغه سياسی پررنگ باشد.
در اين لحظه نمايندگان فريادهای اعتراض آميز سر دادند که محمد حسن ابوترابی فرد به آنها تذکر داد.
نادران در ادامه با اشاره به شکل گيری ديوان محاسبات در مجلس هفتم يادآور شد: در آن زمان جريان امور به سمت مسائلی رفت که مصالح کشور نبود و پرونده سازی هايی در مورد معوقات بانکی و بيمه انجام گرفت که کار را به تصميم گيری عالی ترين دستگاه اجرايی کشور رساند که در نهايت آن هيات مديره عزل شد .
وی يادآوری کرد: موضوع افرادی که در مورد بيمه ايران هم اکنون در زندان بوده و در انتظار مجازات هستند را بايد موشکافی کرد.
اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: ديوان محاسبات به کارهايی که از وظايف اين نهاد نبود می پرداخت . از جمله آنکه در دعواهای شخصی افراد و مسائل شخصی دخالت می کرد البته اين از اتفاقات معدودی است که می توان از تريبون اعلام کرد.
به گفته نادران مسائل به قدری جدی شده بود که کميسيون برنامه و بودجه کميته ای را تشکيل داد تا اين موضوع را بررسی کند لذا اين کميته برای بررسی اتهامات ۱۳ جلسه تشکيل داد که نهايتا نتيجه ای را هم نداشت و کميسيون برنامه و بودجه در نهايت گزارشی را به صحن علنی ارائه نداد.
اين نماينده مجلس با يادآوری اين مطلب که از ابتدای مجلس هشتم اصرار زيادی برای صورت گرفتن اين تحقيق و تفحص وجود داشت ادامه داد: اگر در افکار عمومی اين چنين متجلی شود که مجلس تحقيق و تفحص از همه دستگاه ها را تصويب می کند اما به تحقيق و تفحص از نهادهای منتسب به خود رای نمی دهد اصلا به صلاح کشور نيست.
نماينده تهران در ادامه به برخی اقدامات ديوان محاسبات از جمله ممنوع الخروج کردن و بستن حساب برخی از افراد اشاره کرد و گفت: ديوان محاسبات پيگيری هايی را انجام می داد که اصلا در حيطه وظيفه اين ديوان نبود و حتی مراحل داخلی ديوان محاسبات از جمله مراحل دادستانی را طی نکرده بود و تنها توسط عده ای که به پرونده سازی عليه اشخاص منجر می شد صورت می گرفت که اين موضوع نيز بايد مورد رسيدگی قرار گيرد.
به گفته وی مجلس هشتم بايد کار کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم را که ناتمام باقی مانده بود به اتمام برساند و گزارش جامع ای در اين ارتباط ارائه دهد.
نادران در ادامه گفت: اين مسائل نهايتا منجر به آن شد که اواخر مجلس هفتم رئيس ديوان ميليون ها تومان پول توزيع کرد که هيچگاه منبع اين صدها ميليون تومان پول مشخص نشد.
وی با تاکيد بر اينکه پاکدستی دستگاه نظارتی نسبت به دستگاه اجرائی بايد بيشتر باشد گفت: چنانچه اين اتهام از دامن ديوان محاسبات و مجلس پاک نشود و خطا کار به مجازات خود نرسد ديگر اعتماد به مجلس و قدرت نظارتی آن وجود نخواهد داشت.
نادران با تاکيد بر اينکه اين تحقيق و تفحص يک امر حياتی برای کشور است از تاکيد معاونين پارلمانی دستگاه های اجرايی در اين مورد خبر داد و گفت: معاونين پارلمانی دستگاه های اجرايی که با نمايندگان صبحانه کاری خورده اند در تلاش هستند که اين تحقيق و تفحص صورت نگيرد و آن را به مسئله ای ميان مجلس و دولت تبديل کند.
نادران دوباره بر اين موضوع تاکيد کرد که تقاضای تحقيق و تفحص ، مسئله***ای شخصی نيست بلکه موضوعی است که در ديوان محاسبات مجلس هفتم صورت گرفته است و سرفصل های آن روشن است.
گفتنی است بعد از سخنان نادران ، نمايندگان با ۹۴ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع اين تقاضای تحقيق و تفحص را تصويب نکردند
نادران که در جلسه علنی روز يکشنبه ، از در دستور کار قرارنگرفتن اين طرح، انتقاد کرده بود ، اين ديوان را متهم به پرونده سازی، بستن حساب ها، ممنوع الخروج کردن افراد در آن دوره کرد .
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا ، رياست ديوان محاسبات در مجلس هفتم بر عهده رحيمی معاون اول احمدی نژاد بود اما مجلس پس از شنيدن نظرات مختلف، در نهايت به طرح تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات در مجلس هفتم رای نداد.
در جلسه علنی امروز صبح مجلس ، تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد ديوان محاسبات کشور در دوره هفتم مجلس در دستور کار قرار گرفت که نمايندگان پس از استماع اظهارات الياس نادران به عنوان يکی از تقاضا کنندگان اين موضوع با ۹۴ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصويب مجلس نرسيد.
الياس نادران به عنوان يکی از تقاضا کنندگان اين موضوع با بيان اينکه حسين نجابت، پرويز سروری، عليرضا زاکانی و زهره الهيان از ديگر تقاضا کنندگان انجام اين تحقيق و تفحص بوده اند اظهار کرد : در دوره مجلس هفتم اين اعتقاد وجود داشت که رئيس ديوان محاسبات بايد فردی باشد دارای صلاحيت علمی، سلامت مالی و تجربه مبارزه با فساد که در آن زمان آقای رهبر کانديدای رياست ديوان محاسبات شد اما در سير را ی گيری در کميسيون برنامه و بودجه اتفاقات ديگری به وجود آمد و نظر افرادی که معتقد بودند رئيس اين ديوان بايد فردی سياسی باشد تامين شد و به فردی رای مثبت داده شد که دارای صبغه سياسی پررنگ باشد.
در اين لحظه نمايندگان فريادهای اعتراض آميز سر دادند که محمد حسن ابوترابی فرد به آنها تذکر داد.
نادران در ادامه با اشاره به شکل گيری ديوان محاسبات در مجلس هفتم يادآور شد: در آن زمان جريان امور به سمت مسائلی رفت که مصالح کشور نبود و پرونده سازی هايی در مورد معوقات بانکی و بيمه انجام گرفت که کار را به تصميم گيری عالی ترين دستگاه اجرايی کشور رساند که در نهايت آن هيات مديره عزل شد .
وی يادآوری کرد: موضوع افرادی که در مورد بيمه ايران هم اکنون در زندان بوده و در انتظار مجازات هستند را بايد موشکافی کرد.
اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: ديوان محاسبات به کارهايی که از وظايف اين نهاد نبود می پرداخت . از جمله آنکه در دعواهای شخصی افراد و مسائل شخصی دخالت می کرد البته اين از اتفاقات معدودی است که می توان از تريبون اعلام کرد.
به گفته نادران مسائل به قدری جدی شده بود که کميسيون برنامه و بودجه کميته ای را تشکيل داد تا اين موضوع را بررسی کند لذا اين کميته برای بررسی اتهامات ۱۳ جلسه تشکيل داد که نهايتا نتيجه ای را هم نداشت و کميسيون برنامه و بودجه در نهايت گزارشی را به صحن علنی ارائه نداد.
اين نماينده مجلس با يادآوری اين مطلب که از ابتدای مجلس هشتم اصرار زيادی برای صورت گرفتن اين تحقيق و تفحص وجود داشت ادامه داد: اگر در افکار عمومی اين چنين متجلی شود که مجلس تحقيق و تفحص از همه دستگاه ها را تصويب می کند اما به تحقيق و تفحص از نهادهای منتسب به خود رای نمی دهد اصلا به صلاح کشور نيست.
نماينده تهران در ادامه به برخی اقدامات ديوان محاسبات از جمله ممنوع الخروج کردن و بستن حساب برخی از افراد اشاره کرد و گفت: ديوان محاسبات پيگيری هايی را انجام می داد که اصلا در حيطه وظيفه اين ديوان نبود و حتی مراحل داخلی ديوان محاسبات از جمله مراحل دادستانی را طی نکرده بود و تنها توسط عده ای که به پرونده سازی عليه اشخاص منجر می شد صورت می گرفت که اين موضوع نيز بايد مورد رسيدگی قرار گيرد.
به گفته وی مجلس هشتم بايد کار کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم را که ناتمام باقی مانده بود به اتمام برساند و گزارش جامع ای در اين ارتباط ارائه دهد.
نادران در ادامه گفت: اين مسائل نهايتا منجر به آن شد که اواخر مجلس هفتم رئيس ديوان ميليون ها تومان پول توزيع کرد که هيچگاه منبع اين صدها ميليون تومان پول مشخص نشد.
وی با تاکيد بر اينکه پاکدستی دستگاه نظارتی نسبت به دستگاه اجرائی بايد بيشتر باشد گفت: چنانچه اين اتهام از دامن ديوان محاسبات و مجلس پاک نشود و خطا کار به مجازات خود نرسد ديگر اعتماد به مجلس و قدرت نظارتی آن وجود نخواهد داشت.
نادران با تاکيد بر اينکه اين تحقيق و تفحص يک امر حياتی برای کشور است از تاکيد معاونين پارلمانی دستگاه های اجرايی در اين مورد خبر داد و گفت: معاونين پارلمانی دستگاه های اجرايی که با نمايندگان صبحانه کاری خورده اند در تلاش هستند که اين تحقيق و تفحص صورت نگيرد و آن را به مسئله ای ميان مجلس و دولت تبديل کند.
نادران دوباره بر اين موضوع تاکيد کرد که تقاضای تحقيق و تفحص ، مسئله***ای شخصی نيست بلکه موضوعی است که در ديوان محاسبات مجلس هفتم صورت گرفته است و سرفصل های آن روشن است.
گفتنی است بعد از سخنان نادران ، نمايندگان با ۹۴ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع اين تقاضای تحقيق و تفحص را تصويب نکردند