http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2013/09/130921_l44_nazeran_sanctions_women.shtml
دانشجوی حقوق دانشگاه سواس لندن
به روز شده: 13:17 گرينويچ - دوشنبه 23 سپتامبر 2013 - 01 مهر 1392
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا معتقدند تحریمهای بین المللی می تواند ایران را مجبور به توقف برنامه هسته ای خود کند، اما این تحریمها زندگی عموم شهروندان، به خصوص بخشهای آسیب پذیرتر چون زنان، کودکان، طبقه فرودست، اقلیت های بومی و مذهبی را تحت تاثیر قرار می دهد.
نادیده گرفتن فشار مضاعف ابزار سیاست خارجی بر زنان، به بازتولید ستم مردسالارانه و تضمین ادامه خشونت علیه زنان در سطح بین المللی دامن می زند.
اهمیت بررسی خسارات تحریم های اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه، از منظر جنسیتی، از آنجاست که تبعیض های قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علیه زنان در این کشورها، انان را در مواجهه با بحران های اقتصادی و سیاسی در موقعیتی اسیب پذیرتر قرار می دهد.
[h=2]زنان عراقی و تحریم***ها[/h]تحریم ها، غالبا توانایی دولت مورد هدف را در ارائه خدمات رفاهی چون مراقبت از کودکان، مرخصی پس از زایمان و دیگر خدماتی که به زنان در دسترسی به اموزش و شرایط اشتغال کمک می کنند، کاهش داده و پروسه توانمندسازی زنان را با مشکل مواجه می سازد.
تجربه زنان عراقی به خوبی نشانگر اثر تحریم ها بر اشتغال و اموزش زنان است: پیش از اعمال تحریم ها بر عراق، (١٩٧٠ و اوایل ١٩٨٠) همزمان با افزایش قیمت نفت، دولت عراق بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را به پروژه های دولتی اختصاص داد که جزو وسیع ترین و پرهزینه ترین پروژه ها در جهان عرب محسوب می شد.
از آنجایی که استخدام زنان در بخش خصوصی از لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول تلقی می شد، توسعه بخش دولتی فرصت های شغلی فراوانی را برای زنان عراقی بوجود اورد که چشم انداز اقتصادی انان را دگرگون کرد.
همزمان با افزایش اشتغال، دولت توجه خاصی به آموزش زنان نشان داد. ثبت نام زنان در مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های عراق با تلاش دولت به گونه ای رشد یافت که آموزش برای زنان از امتیازی ویژه به یک حق شهروندی تبدیل شد.
اگرچه سیاست گزاری های دولت عراق در جهت ریشه کن کردن بی سوادی زنان و شمول آنان در نیروی کار، بر مبنای ایدئولوژی رژیم بعثی که بر پایه ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی بود، صورت گرفت و صرفا هدف ارتقا حقوق زنان عراقی را دنبال نمی کرد.
اما این تحولات بر مشارکت زنان در عرصه های عمومی تاثیری چشمگیرگذاشت،تا جایی که زنان عراقی آن دوران جزو کاردان ترین و تحصیلکرده ترین زنان منطقه محسوب می شدند، اگرچه این تحولات ارزش های پدرسالارانه و محافظه کارانه جامعه را خود به خود دگرگون نکرد.
وضع تحریم ها توسط آمریکا، نه تنها نقطه پایان این تحولات بود، بلکه بحران اقتصادی حاصل، زنان را که همچنان برای اشتغال در بخش خصوصی با محدودیت هایی مواجه بودند، به مراتب بیشتر از همتایان مرد خود، خانه نشین کرد.
نادیا العلی نویسنده کتاب "زنان عراقی، روایت های ناگفته از سال ١٩٤٨ تا کنون" می نویسد: زوال اقتصادی و در هم شکستن تشکیلات رفاه اجتماعی، که زنان ذینفعان اصلی آن بودند، آنها را مجبور به بازگشت دوباره به نقش های سنتی مادری و خانه داری کرد.
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (٢٠٠٠)، امار زنان شاغل از ٢٣ درصد در سال ١٩٩١ به ١٠ درصد در سال ١٩٩٧ افت کرد.
العلی در مطالعه موردی بر روی زنان عراقی نتیجه گیری می کند که بیکاری و بیسوادی گسترده زنان بر اثر تحریم ها، بسیاری از دستاوردهای آنان در سال های قبل را واژگون کرد.
این عقبگرد، همزمان با کم رنگ شدن تعهدات دولت در جهت ارتقا وضعیت زنان، موجب به حاشیه رانده شدن و تخریب مضاعف موقعیت اجتماعی انان شد.
[h=2]زنان، اشتغال و آموزش[/h]
افزایش بیکاری زنان ایرانی در سالهای اخیر نیز به طور مستقیم با تحریم ها در ارتباط است.
گزارش مرکز آمار ایران، مربوط به سال ١٣٩٠، نشان می دهد که در حالی که بیکاری زنان در سال ١٣٨٤ در حدود ٣٣ درصد بوده است، در سال ١٣٩٠ به ٤٣ درصد رسیده است. همچنین اختلاف نرخ بیکاری مردان و زنان که در سال ١٣٨٤ برابر ١٠ درصد بوده در سال ١٣٩٠ به ٢٠ درصد افزایش یافته است.
برنامه های دولت محمود احمدی نژاد در جهت افزایش باروری، تشویق ازدواج های زودهنگام، محدود سازی اشتغال زنان و سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی تلاشی آشکار در جهت خانه نشین کردن زنان و دور نگه داشتن آنان از عرصه های عمومی بوده است.
تصمیم***هایی همچون ترویج استخدام از راه دور، بازنشستگی***های زودهنگام، بالابردن سن استخدام زنان دارای فرزند، طرح کاهش ساعات کاری، افزایش زمان مرخصی بارداری و استخدام نیمه وقت زنان که در سال***های اخیر به طور جدی دنبال شده اند، نقش مادری را در اولویت قرار داده و تمایل کارفرمایان به پذیرش زنان در محیط کار را کاهش داده است.
به علاوه، بسیاری از زنان بعنوان نیروهای درجه دو، با حقوق نابرابر و قراردادهای بی اعتبار استخدام می شوند. در چنین شرایطی، زوال اقتصادی حاصل از تحریم ها، موجب می شود که زنان( بویژه زنان طبقه کارگر)، در جهت افزایش اشتغال مردان که در اولویت قرار دارد، بدون دردسر از نیروی کار حذف شوند.
متوسط سن زنان تن فروش در ایران در چند سال اخیر، همواره تقلیل یافته است. از طرفی هر ساله به تعداد زنان متاهلی که با اطلاع همسرانشان به تن فروشی روی می اورند افزوده می شود نادیا العلی نیز به افزایش شدید روسپیگری در عراق پس از وضع تحریم ها، در نتیجه بیکاری گسترده اشاره می کند: "مشکلات مالی عده***ای از زنان را به فحشا کشاند.
گرایشی که عموماً در جامعه***ای که آبروی زن آبروی خانواده به شمار می***آید، موجب نگرانی و غصه زیاد است. در اواسط دهه ۱۹۹۰ دولت روسپی***گری را جرم اعلام کرد و کمپین***های خشنی برای جلوگیری از آن به راه انداخت.
در سال ۲۰۰۰ در اتفاقی که به طور گسترده در عراق گزارش شد گروهی مرد جوان که با پسر صدام حسین، عُدی، ارتباط داشتند حدود ۳۰۰ روسپی زن و پاانداز را شناسایی کرده و سرشان را از تن***شان جدا کردند."
[h=2]دختران و ازدواج زودهنگام[/h]
فقر اقتصادی مهم ترین عامل افزایش ازدواج کودکان در سالهای اخیر درایران بوده است. آمار ازدواج کودکان زیر ١٠ سال در فاصله زمانی بین سال های ٨٦ و ٨٩، دو برابر شده است.
در سال گذشته هفت هزار و ۴۴۰ ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال در ایران رخ داده است که این رقم برای سه ماهه نخست سال ٩٢، یک هزار و ۸۰۵ ازدواج بوده است. ۵۵ درصد این ازدواج ها در نقاط شهری و ۴۵ درصد دیگر در نقاط روستایی ایران صورت گرفته که ٩٠ درصد آنها مربوط به دختران بوده است.
برخی خانواده ها بر اثر فشار اقتصادی و ناتوانی در پرداخت هزینه ها، دختران خود را به نفع پسران مجبور به ترک تحصیل کرده و گاهی برای کم کردن تعداد نان خوران خانواده، انان را به عقد مردان بزرگ سال در می اورند.
نادیا العلی در مطالعه موردی زنان عراقی توضیح می دهد که ترک تحصیل و ازدواج زودهنگام دختران، در جامعه سنتی و مردسالار عراق که تحصیل را برای پسران ضروری تر تلقی می کرد، رشد شدیدی پیدا کرد.
بر حسب گزارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای امور زنان، میزان ترک تحصیل دختران در دوران ابتدایی، بین سال های ١٩٨٥ و ١٩٩٥ در عراق به ٣٥ درصد رسید.
[h=2]زنان و قوانین تبعیض امیز[/h]در دوران تحولات عراق، قوانین متجددی در زمینه ازدواج، طلاق، مرخصی زایمان، چند همسری و دیگر موضوعاتی که نقش و موقعیت اجتماعی زنان را مستقیما تحت تاثیر قرار می داد، به تصویب مجلس رسید.
بحران سیاسی و اقتصادی، پس از سال ١٩٩٠، نه تنها تصویب قوانین ترقی خواهانه جدید را متوقف ساخت، بلکه اجرای قوانین گذشته را نیز در عمل دچار مشکل کرد.
در گیر و دار چالش های بین المللی دولت عراق، توجه به مصائب زنان و احترام به حقوق آن ها به مسئله ای حاشیه ای تبدیل شد. فعالان حقوق زنان در ایران نیز سالهاست که برای تغییر قوانین تبعیض امیز از جمله قوانین مربوط به ازدواج موقت و چندهمسری مبارزه کرده اند.
نمونه ان مخالفت شدید با بندهایی از لایحه حمایت خانواده بود که ازدواج مجدد و موقت پنهانی مردان را قانونی می کرد. بحران اقتصادی که تحریم ها تشدید کننده آن بوده، موجب افزایش چند همسری در ایران بوده است.
در اثر کمبود فرصت های شغلی و افزایش قیمت ها، مردان بسیاری قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند و در مقابل کسانی که از تحریم ها سود می برند، توانایی حمایت از بیش از یک خانواده را دارند و برای بسیاری از زنان فقیرمجرد، ازدواج با این مردان، اخرین راه نجات است.
در نهایت، رشد امار چند همسری به نوعی مشروعیت بخشی به قوانین تبعیض امیزی است که محافظه کاران در سال های اخیر سعی در تصویب آنها داشته اند.
[h=2]ضرورت همبستگی[/h]در اثر فشار اقتصادی تحریم ها و خطر جنگ، جنبش برابری خواهی و مطالباتش بیش از پیش در معرض به حاشیه رانده شدن قرار می گیرد. تجربه تحریم ها در عراق به خوبی نشان می دهد که سیاست خارجی و تصمیمات بین المللی، چگونه بر روی موقعیت زنان در جامعه داخلی عراق تاثیر گذاشت و اساسی ترین حقوق اجتماعی و اقتصادی انان را نقض کرد.
نامه زندانیان سیاسی به اوباما، نامه بیش از ٤٦٠ فعال مدنی و استاد دانشگاه در حمایت از نامه زندانیان، کمپین نه به تحریم و... نشان دهنده مخالفت جامعه ایرانی با وضع تحریم های اقتصادی است.
استقرار نسبی دولت حسن روحانی و دیپلماسی جدید کشور، فرصتی مناسب است که فعالان مدنی باید برای ایجاد یک گفتمان ملی در جهت پیگیری حقوق ملت ایران و لغو تدریجی تحریم های وضع شده، از ان استفاده کنند.
با توجه به نقش تحریم ها در تثبیت و تقویت سیاستگزاری های مردسالارانه که در صدد کاهش مشارکت زنان در عرصه های عمومی بوده، پیوستن فعالان جنبش زنان ایران نیز به طور مستقل، همگام با دیگر فعالان جامعه مدنی به کمپین ضد تحریم، ضروری به نظر می رسد.
دانشجوی حقوق دانشگاه سواس لندن
به روز شده: 13:17 گرينويچ - دوشنبه 23 سپتامبر 2013 - 01 مهر 1392
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا معتقدند تحریمهای بین المللی می تواند ایران را مجبور به توقف برنامه هسته ای خود کند، اما این تحریمها زندگی عموم شهروندان، به خصوص بخشهای آسیب پذیرتر چون زنان، کودکان، طبقه فرودست، اقلیت های بومی و مذهبی را تحت تاثیر قرار می دهد.
نادیده گرفتن فشار مضاعف ابزار سیاست خارجی بر زنان، به بازتولید ستم مردسالارانه و تضمین ادامه خشونت علیه زنان در سطح بین المللی دامن می زند.
اهمیت بررسی خسارات تحریم های اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه، از منظر جنسیتی، از آنجاست که تبعیض های قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علیه زنان در این کشورها، انان را در مواجهه با بحران های اقتصادی و سیاسی در موقعیتی اسیب پذیرتر قرار می دهد.
[h=2]زنان عراقی و تحریم***ها[/h]تحریم ها، غالبا توانایی دولت مورد هدف را در ارائه خدمات رفاهی چون مراقبت از کودکان، مرخصی پس از زایمان و دیگر خدماتی که به زنان در دسترسی به اموزش و شرایط اشتغال کمک می کنند، کاهش داده و پروسه توانمندسازی زنان را با مشکل مواجه می سازد.
"نادیا العلی نویسنده کتاب "زنان عراقی، روایت های ناگفته از سال ١٩٤٨ تا کنون" می نویسد: زوال اقتصادی و در هم شکستن تشکیلات رفاه اجتماعی، که زنان ذینفعان اصلی آن بودند، آنها را مجبور به بازگشت دوباره به نقش های سنتی مادری و خانه داری کرد."
تجربه زنان عراقی به خوبی نشانگر اثر تحریم ها بر اشتغال و اموزش زنان است: پیش از اعمال تحریم ها بر عراق، (١٩٧٠ و اوایل ١٩٨٠) همزمان با افزایش قیمت نفت، دولت عراق بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را به پروژه های دولتی اختصاص داد که جزو وسیع ترین و پرهزینه ترین پروژه ها در جهان عرب محسوب می شد.
از آنجایی که استخدام زنان در بخش خصوصی از لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول تلقی می شد، توسعه بخش دولتی فرصت های شغلی فراوانی را برای زنان عراقی بوجود اورد که چشم انداز اقتصادی انان را دگرگون کرد.
همزمان با افزایش اشتغال، دولت توجه خاصی به آموزش زنان نشان داد. ثبت نام زنان در مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های عراق با تلاش دولت به گونه ای رشد یافت که آموزش برای زنان از امتیازی ویژه به یک حق شهروندی تبدیل شد.
اگرچه سیاست گزاری های دولت عراق در جهت ریشه کن کردن بی سوادی زنان و شمول آنان در نیروی کار، بر مبنای ایدئولوژی رژیم بعثی که بر پایه ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی بود، صورت گرفت و صرفا هدف ارتقا حقوق زنان عراقی را دنبال نمی کرد.
اما این تحولات بر مشارکت زنان در عرصه های عمومی تاثیری چشمگیرگذاشت،تا جایی که زنان عراقی آن دوران جزو کاردان ترین و تحصیلکرده ترین زنان منطقه محسوب می شدند، اگرچه این تحولات ارزش های پدرسالارانه و محافظه کارانه جامعه را خود به خود دگرگون نکرد.
وضع تحریم ها توسط آمریکا، نه تنها نقطه پایان این تحولات بود، بلکه بحران اقتصادی حاصل، زنان را که همچنان برای اشتغال در بخش خصوصی با محدودیت هایی مواجه بودند، به مراتب بیشتر از همتایان مرد خود، خانه نشین کرد.
نادیا العلی نویسنده کتاب "زنان عراقی، روایت های ناگفته از سال ١٩٤٨ تا کنون" می نویسد: زوال اقتصادی و در هم شکستن تشکیلات رفاه اجتماعی، که زنان ذینفعان اصلی آن بودند، آنها را مجبور به بازگشت دوباره به نقش های سنتی مادری و خانه داری کرد.
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (٢٠٠٠)، امار زنان شاغل از ٢٣ درصد در سال ١٩٩١ به ١٠ درصد در سال ١٩٩٧ افت کرد.
العلی در مطالعه موردی بر روی زنان عراقی نتیجه گیری می کند که بیکاری و بیسوادی گسترده زنان بر اثر تحریم ها، بسیاری از دستاوردهای آنان در سال های قبل را واژگون کرد.
این عقبگرد، همزمان با کم رنگ شدن تعهدات دولت در جهت ارتقا وضعیت زنان، موجب به حاشیه رانده شدن و تخریب مضاعف موقعیت اجتماعی انان شد.
[h=2]زنان، اشتغال و آموزش[/h]
"برنامه های دولت محمود احمدی نژاد در جهت افزایش باروری، تشویق ازدواج های زودهنگام، محدود سازی اشتغال زنان و سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی تلاشی آشکار در جهت خانه نشین کردن زنان و دور نگه داشتن آنان از عرصه های عمومی بوده است."
افزایش بیکاری زنان ایرانی در سالهای اخیر نیز به طور مستقیم با تحریم ها در ارتباط است.
گزارش مرکز آمار ایران، مربوط به سال ١٣٩٠، نشان می دهد که در حالی که بیکاری زنان در سال ١٣٨٤ در حدود ٣٣ درصد بوده است، در سال ١٣٩٠ به ٤٣ درصد رسیده است. همچنین اختلاف نرخ بیکاری مردان و زنان که در سال ١٣٨٤ برابر ١٠ درصد بوده در سال ١٣٩٠ به ٢٠ درصد افزایش یافته است.
برنامه های دولت محمود احمدی نژاد در جهت افزایش باروری، تشویق ازدواج های زودهنگام، محدود سازی اشتغال زنان و سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی تلاشی آشکار در جهت خانه نشین کردن زنان و دور نگه داشتن آنان از عرصه های عمومی بوده است.
تصمیم***هایی همچون ترویج استخدام از راه دور، بازنشستگی***های زودهنگام، بالابردن سن استخدام زنان دارای فرزند، طرح کاهش ساعات کاری، افزایش زمان مرخصی بارداری و استخدام نیمه وقت زنان که در سال***های اخیر به طور جدی دنبال شده اند، نقش مادری را در اولویت قرار داده و تمایل کارفرمایان به پذیرش زنان در محیط کار را کاهش داده است.
به علاوه، بسیاری از زنان بعنوان نیروهای درجه دو، با حقوق نابرابر و قراردادهای بی اعتبار استخدام می شوند. در چنین شرایطی، زوال اقتصادی حاصل از تحریم ها، موجب می شود که زنان( بویژه زنان طبقه کارگر)، در جهت افزایش اشتغال مردان که در اولویت قرار دارد، بدون دردسر از نیروی کار حذف شوند.
متوسط سن زنان تن فروش در ایران در چند سال اخیر، همواره تقلیل یافته است. از طرفی هر ساله به تعداد زنان متاهلی که با اطلاع همسرانشان به تن فروشی روی می اورند افزوده می شود نادیا العلی نیز به افزایش شدید روسپیگری در عراق پس از وضع تحریم ها، در نتیجه بیکاری گسترده اشاره می کند: "مشکلات مالی عده***ای از زنان را به فحشا کشاند.
گرایشی که عموماً در جامعه***ای که آبروی زن آبروی خانواده به شمار می***آید، موجب نگرانی و غصه زیاد است. در اواسط دهه ۱۹۹۰ دولت روسپی***گری را جرم اعلام کرد و کمپین***های خشنی برای جلوگیری از آن به راه انداخت.
در سال ۲۰۰۰ در اتفاقی که به طور گسترده در عراق گزارش شد گروهی مرد جوان که با پسر صدام حسین، عُدی، ارتباط داشتند حدود ۳۰۰ روسپی زن و پاانداز را شناسایی کرده و سرشان را از تن***شان جدا کردند."
[h=2]دختران و ازدواج زودهنگام[/h]
"فقر اقتصادی مهم ترین عامل افزایش ازدواج کودکان در سالهای اخیر درایران بوده است. آمار ازدواج کودکان زیر ١٠ سال در فاصله زمانی بین سال های ٨٦ و ٨٩، دو برابر شده است. "
فقر اقتصادی مهم ترین عامل افزایش ازدواج کودکان در سالهای اخیر درایران بوده است. آمار ازدواج کودکان زیر ١٠ سال در فاصله زمانی بین سال های ٨٦ و ٨٩، دو برابر شده است.
در سال گذشته هفت هزار و ۴۴۰ ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال در ایران رخ داده است که این رقم برای سه ماهه نخست سال ٩٢، یک هزار و ۸۰۵ ازدواج بوده است. ۵۵ درصد این ازدواج ها در نقاط شهری و ۴۵ درصد دیگر در نقاط روستایی ایران صورت گرفته که ٩٠ درصد آنها مربوط به دختران بوده است.
برخی خانواده ها بر اثر فشار اقتصادی و ناتوانی در پرداخت هزینه ها، دختران خود را به نفع پسران مجبور به ترک تحصیل کرده و گاهی برای کم کردن تعداد نان خوران خانواده، انان را به عقد مردان بزرگ سال در می اورند.
نادیا العلی در مطالعه موردی زنان عراقی توضیح می دهد که ترک تحصیل و ازدواج زودهنگام دختران، در جامعه سنتی و مردسالار عراق که تحصیل را برای پسران ضروری تر تلقی می کرد، رشد شدیدی پیدا کرد.
بر حسب گزارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای امور زنان، میزان ترک تحصیل دختران در دوران ابتدایی، بین سال های ١٩٨٥ و ١٩٩٥ در عراق به ٣٥ درصد رسید.
[h=2]زنان و قوانین تبعیض امیز[/h]در دوران تحولات عراق، قوانین متجددی در زمینه ازدواج، طلاق، مرخصی زایمان، چند همسری و دیگر موضوعاتی که نقش و موقعیت اجتماعی زنان را مستقیما تحت تاثیر قرار می داد، به تصویب مجلس رسید.
بحران سیاسی و اقتصادی، پس از سال ١٩٩٠، نه تنها تصویب قوانین ترقی خواهانه جدید را متوقف ساخت، بلکه اجرای قوانین گذشته را نیز در عمل دچار مشکل کرد.
در گیر و دار چالش های بین المللی دولت عراق، توجه به مصائب زنان و احترام به حقوق آن ها به مسئله ای حاشیه ای تبدیل شد. فعالان حقوق زنان در ایران نیز سالهاست که برای تغییر قوانین تبعیض امیز از جمله قوانین مربوط به ازدواج موقت و چندهمسری مبارزه کرده اند.
نمونه ان مخالفت شدید با بندهایی از لایحه حمایت خانواده بود که ازدواج مجدد و موقت پنهانی مردان را قانونی می کرد. بحران اقتصادی که تحریم ها تشدید کننده آن بوده، موجب افزایش چند همسری در ایران بوده است.
"در اثر فشار اقتصادی تحریم ها و خطر جنگ، جنبش برابری خواهی و مطالباتش بیش از پیش در معرض به حاشیه رانده شدن قرار می گیرد. تجربه تحریم ها در عراق به خوبی نشان می دهد که سیاست خارجی و تصمیمات بین المللی، چگونه بر روی موقعیت زنان در جامعه داخلی عراق تاثیر گذاشت و اساسی ترین حقوق اجتماعی و اقتصادی انان را نقض کرد."
در اثر کمبود فرصت های شغلی و افزایش قیمت ها، مردان بسیاری قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند و در مقابل کسانی که از تحریم ها سود می برند، توانایی حمایت از بیش از یک خانواده را دارند و برای بسیاری از زنان فقیرمجرد، ازدواج با این مردان، اخرین راه نجات است.
در نهایت، رشد امار چند همسری به نوعی مشروعیت بخشی به قوانین تبعیض امیزی است که محافظه کاران در سال های اخیر سعی در تصویب آنها داشته اند.
[h=2]ضرورت همبستگی[/h]در اثر فشار اقتصادی تحریم ها و خطر جنگ، جنبش برابری خواهی و مطالباتش بیش از پیش در معرض به حاشیه رانده شدن قرار می گیرد. تجربه تحریم ها در عراق به خوبی نشان می دهد که سیاست خارجی و تصمیمات بین المللی، چگونه بر روی موقعیت زنان در جامعه داخلی عراق تاثیر گذاشت و اساسی ترین حقوق اجتماعی و اقتصادی انان را نقض کرد.
نامه زندانیان سیاسی به اوباما، نامه بیش از ٤٦٠ فعال مدنی و استاد دانشگاه در حمایت از نامه زندانیان، کمپین نه به تحریم و... نشان دهنده مخالفت جامعه ایرانی با وضع تحریم های اقتصادی است.
استقرار نسبی دولت حسن روحانی و دیپلماسی جدید کشور، فرصتی مناسب است که فعالان مدنی باید برای ایجاد یک گفتمان ملی در جهت پیگیری حقوق ملت ایران و لغو تدریجی تحریم های وضع شده، از ان استفاده کنند.
با توجه به نقش تحریم ها در تثبیت و تقویت سیاستگزاری های مردسالارانه که در صدد کاهش مشارکت زنان در عرصه های عمومی بوده، پیوستن فعالان جنبش زنان ایران نیز به طور مستقل، همگام با دیگر فعالان جامعه مدنی به کمپین ضد تحریم، ضروری به نظر می رسد.