http://taghato.net/article/10151
مرکز مطالعات لیبرالیسم-یوحنا نجدی و سعید قاسمی***نژاد: هم***زمان با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۳، چگونگی تامین اعتبارات سال آینده***ی کشور، مهم***ترین دغدغه***ی حکومت ایران است. کاهش چشم***گیر بهای نفت و درآمدهای نفتی باعث شده تا مقامات جمهوری اسلامی با دیده***ای پُر از تردید و نگرانی به آینده بنگرند و با صراحت بیشتری، از نگرانی***های خود درباره فقدان منابع مالی لازم در نهادهای مختلف دولتی سخن بگویند. بازگشت بحث***های مربوط به یارانه به صدر اخبار، بسته بودن اقتصاد و همچنین هشدارهای جدی درباره فقدان منابع آبی در تهران از موضوعات مورد بحث اقتصاد ایران طی دو هفته گذشته به شمار می***روند. یادداشت پیش رو، نگاهی اجمالی بر مهم***ترین تحولات اقتصادی ایران در نیمه دوم بهمن ۱۳۹۳ است.
ادامه بحران نفتی؛ روایت وزیر نفت از چالش سیاسی ایران و عربستان در اوپک
بیژن زنگنه، “وزیر نفت” جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، وضعیت کنونی صنعت نفت ایران را “اسفناک” توصیف کرد و گفت که این وزارت***خانه حتی «در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل برخورده است».
به گزارش “ایرنا”، وی با پیش***بینی سهم تنها ۳ میلیارد دلاری وزارت***خانه تحت مدیریتش از فروش نفت بشکه***ای ۴۰ دلار در سال آینده، افزود: «با این وضع ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟ چطور می***توانیم در میادین مشترک سرمایه***گذاری کنیم؟»
آقای زنگنه با اشاره به حجم سرمایه***گذاری ۲۱ و ۱۷ میلیارد دلاری در بخش نفت به ترتیب در سال***های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ادامه داد: «اگر با همین روال پیش برویم سال آینده سرمایه***گذاری ما صفر خواهد بود.»
وی ضمن دفاع از بند الحاقی به بودجه سال آینده برای اختصاص چهار میلیارد و ۸۰۰ هزار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرح***های توسعه میادین مشترک هشدار داد که اگر این بند رای نیاورد «دچار بحران واقعی می***شویم».
این سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی سرانجام باعث شد تا مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف بند الحاقی یک از تبصره ۲ مخالفت کند.
زنگنه در میانه بهمن نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی بر ادامه حضور ایران در سازمان اوپک تاکید کرد و گفت که هر چند “اوپک” در برخی مواقع به نفع ایران عمل نکرده است، اما «باید شرایط را تحمل کنیم و از بداخلاقی، اجتناب کنیم».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، وی با اشاره به اختلافات میان ایران و عربستان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت افزود: «هر چقدر که عربستان با دبیرکلی ایران مخالفت کند، ما هم با دبیرکلی این کشور مخالفت خواهیم کرد.»
بحران کاهش درآمدهای نفتی ایران اما پای سایر وزرای کابینه یازدهم را نیز به میان کشیده است.
از جمله، حمید چیتچیان، “وزیر نیرو” روز ۲۰ بهمن ماه تصریح کرد که «با وجود کاهش قیمت نفت، توسعه صنعت برق با محوریت کاهش تلفات انرژی ادامه می***یابد».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، او در سخنانی گفت: «کاهش قیمت نفت موجب نمی***شود ما تسلیم شویم؛ بلکه این امر موجب افزایش تلاش برای کارآمدی و اثربخشی خواهد بود.»
خبرگزاری “تسنیم” نیز روز جمعه ۱۷ بهمن ماه از قول وزیر نیروی دولت حسن روحانی نوشت: «درآمد صادرات نفتی ما در حال حاضر به کمتر از یک***پنجم کاهش یافته است و این مسائل نشان می***دهد که اقتصاد ما در شرایط سخت و ویژه***ای قرار گرفته است.»
آقای چیتچیان کاهش چشم***گیر درآمدهای نفتی ایران را به “توطئه دشمنان” نسبت داد.
طی ماه***های اخیر، بهای نفت در بازارهای جهانی با افت چشم***گیری مواجه شده به گونه***ای که در برخی روز***ها به بشکه***ای کمتر از ۵۰ دلار نیز رسید. برخی از کار***شناسان از عرضه بیشتر نفت نسبت به تقاضا به عنوان یکی از مهم***ترین دلایل کاهش کم***سابقه بهای نفت یاد می***کنند اما مقامات تهران معتقدند که در این مساله، نوعی “اراده سیاسی” علیه حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی نیز اواخر دی ماه گذشته گفته بود کشورهایی که مسبب کاهش بهای نفت شده***اند، به زودی از اقدام***شان “پشیمان” خواهند شد.
یارانه به صدر خبر***ها بازگشت
در نیمه دوم بهمن، بار دیگر اخبار مربوط به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان بر صدر خبر***ها نشست.
محمدباقر نوبخت، “رییس سازمان مدیریت و برنامه***ریزی” در ایران، روز ۲۸ بهمن از حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: «افرادی را که احراز کرده***ایم، افراد پردرآمدی هستند و با یک برنامه مشخص و با احتیاط و بدون این***که استرسی در جامعه ایجاد کنیم، با تأنی حذف***ها را انجام می***دهیم.»
آقای نوبخت اضافه کرد که حذف یارانه افراد پردرآمد نیز در حال “بررسی” است.
چهار روز پیش*** از این اظهارات، یعنی روز جمعه ۲۴ بهمن ماه نیز اکبر ایزدی، رییس “سازمان هدفمندی یارانه***ها” با انتقاد از برخی تلاش***های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه خانواده***های پردرآمد گفت که در حال حاضر «حدود ۷ تا ۱۵میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعات***شان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد.»
انتقاد آقای ایزدی از مصوبه***ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن، خانواده***هایی که درآمدشان بیش از دو و نیم میلیون تومان است، یارانه دریافت نخواهند کرد.
این پیشنهاد اما با مخالفت شدید دولت حسن روحانی نیز همراه شد. خبرگزاری “مهر” روز پنج***شنبه ۱۶ بهمن***ماه از قول اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشت که این مصوبه، از نظر دولت، “فاقد استدلال منطقی” و “پشتوانه لازم برای اجرا” است.
وی نتیجه***گیری کرد که دولت از برنامه***های پیشین خود برای حذف یارانه افراد پردرآمد، “عقب***نشینی” کرده است.
اقتصاد کاملا بسته، صنایع بلاتکلیف و آینده***ای شبیه به سومالی
محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” روز ۳۰ بهمن گفت: «۷۰۰ میلیون دلار از دارایی***های کشور طی پنج تا شش سال در این کشور خورده و قورت داده شده است.»
به گزارش خبرگزاری “ایرنا”، وی که در همایش سراسری جوانان حزب “اعتدال و توسعه” سخن می***گفت، افزود: «من نمی***گویم اختلاس شده ولی می***توانم بگویم این پول محصولش نباید رشد منفی اقتصادی باشد».
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۸ بهمن در مراسمی با عنوان “کنگره اقتصاد مقاومتی” با انتقاد از رقابتی نبودن اقتصاد در ایران گفت: «یک مشکل اساسی اقتصاد ما این است که اقتصاد ما، اقتصادی نیست که مردم در آن حضور داشته باشند. تا رقابت نباشد، بهره***وری بالا نمی***رود.»
به گزارش خبرگزاری “مهر”، آقای لاریجانی صراحتا اعلام کرد که در اقتصاد جمهوری اسلامی، «مردم حضور ندارند».
وی با بیان این***که «بیشتر دغدغه***های اقتصادی ایران در صد سال گذشته تغییری نکرده»، مشکل اقتصاد ایران را نه تحریم، بلکه نوعی “بیماری” توصیف کرد و افزود: «این یک بیماری است که فکر کردیم برطرف کردن مشکلات اقتصادی تنها با محوریت دولت امکان***پذیر است. یعنی حکومت خودش اقتصاد را اداره کند.»
او مدعی شد که در حال حاضر، تنها “اقتصاد مقاومتی” می***تواند پاسخ***گوی مشکلات اقتصادی ایران شود.
فرهاد رهبر، رییس پیشین دانشگاه تهران نیز دیگر سخنران این کنگره بود که در سخنانی گفت: «امروز ۷۰ درصد تولید ایران تعطیل است.»
این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی به فاصله اندکی از انتشار جدید***ترین رتبه***بندی سالانهٔ بنیاد امریکایی “هریتیج” از آزادی اقتصادی در جهان ابراز شده***اند. در رتبه***بندی “هریتیج”، اگرچه ایران نسبت به سال قبل دو پله صعود کرده، اما هم***چنان جزو کشورهایی با اقتصاد “کاملا بسته” محسوب می***شود و تنها هفت کشور نسبت به آن، اقتصادی بسته***تر دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۵ “هریتیج”، اقتصاد ایران در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۷۱ قرار گرفته است. در این رتبه***بندی، به ترتیب هفت کشور ترکمنستان، گینه استوایی، اریتره، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی، پایین***تر از ایران در رتبه***های ۱۷۲ تا ۱۷۸ قرار گرفته***اند.
کشورهایی مانند جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، آنگولا، الجزایر، نپال، مالی، گینه، بوتان، تاجیکستان، یمن، توگو و تانزانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که دارای اقتصادی آزاد***تر از ایران هستند.
از سوی دیگر، در واکنش***ی به سخنان علی لاریجانی درباره اقتصاد حکومتی در جمهوری اسلامی، محمدرضا جابرانصاری، عضو “انجمن مدیران صنایع ایران” گفت که در حال حاضر صنایع کشور به گونه***ای دچار “بلاتکلیفی” هستند.
به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، این فعال صنفی با بیان این***که «صنایع کشور برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند» اضافه کرد که «نحوه دریافت و سود تسهیلات بانکی به گونه***ای برای آن***ها مشکل ایجاد می***کند».
هومن زنگنه، عضو “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا” نیز گفت که اگرچه «ایران در رنکینگ جهانی جزو ۱۵ کشور بر***تر برخوردار از معادن سنگ است» اما «سرمایه طلای کل کارخانه***های ایران معادل یکی از کارخانه***های ترکیه نیست» و «طلا و جواهر ایرانی توان رقابت با جهان و منطقه را ندارند».
وی در گفتگو با “ایسنا”، از “بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی” به عنوان یکی از مهم***ترین مشکلات تولیدکنندگان این عرصه یاد کرد و افزود: «تا به امروز در حوزه گوهر و گوهر***شناسی هیچ متولی اعم از دولتی و خصوصی وجود نداشته است.»
از سوی دیگر، یک مقام مسوول در “وزارت نیرو” نیز نسبت به بحران آب در پایتخت ایران در تابستان سال آینده به شدت هشدار داد.
خبرگزاری “مهر”، روز ۲۰ بهمن از قول علیرضا نوذری***پور، “قائم***مقام آبفای استان تهران” نوشت که ایران و کل منطقه به شدت در معرض کاهش منابع آبی قرار دارند به طوری که «طبق پیش******بینی کار***شناسان تا سال ٢٠٢۵ ایران وضعیتی همانند سومالی پیدا خواهد کرد».
وی با بیان این***که ذخایر آبی تهران هم***اکنون در “وضعیت بدی” قرار دارد، اظهار داشت: «هوای ملایم زمستان برای تامین آب تابستان آینده پایتخت نگران******کننده است.»
در همین حال، در نیمه***ی دوم بهمن امسال “مرکز آمار ایران” در گزارشی درباره قیمت و اجاره مسکن در تهران، از “افزایش” متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز سال جاری خبر داد.
بر پایه این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز امسال، بیش از ۴ میلیون و ۴هزار و ۷۰۰ تومان بوده که این رقم، در مقایسه با تابستان گذشته، حدود ۶ درصد رشد یافته است.
یافته***های “مرکز آمار ایران” هم***چنین نشان می***دهد که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به ۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.
در خبری دیگر، محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” نیز روز ۱۵ بهمن به گمانه***زنی***ها پایان داد و عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولت را مبلغ ۶۰۳هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به سال گذشته تقریبا یکصدهزار تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که هم***زمان با افزایش نگرانی***ها از کمبود منابع مالی به خاطر کاهش شدید بهای نفت، “وزیر صنعت، معدن و تجارت” دولت حسن روحانی در دیدار با همتای عراقی خود، پیشنهاد “تاسیس کارخانه خودروسازی در عراق با برند عراقی از سوی ایران” را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری “مهر”، محمدرضا نعمت***زاده در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک میان ایران و عراق هم***چنین پیشنهاد توسعه همکاری در زمینه ایجاد شهرک***های صنعتی در عراق را مطرح کرد.
نگاهی به بورس و بهای ارز
در نیمه***ی دوم بهمن***ماه، بهای دلار امریکا از ۳۴۴۰ تومان در ۱۶ بهمن با اندکی کاهش به ۳۴۲۵ تومان در ۳۰ بهمن رسید. بهای یورو نیز از ۳۹۵۸ تومان در ۱۶ بهمن به ۳۹۳۰ تومان در آخرین روز این ماه کاهش یافت.
سکه تمام بهار آزادی در ۱۶ بهمن ماه با بهای ۱,۰۰۹,۰۰۰ تومان و در ۳۰ بهمن به ارزش ۹۹۲,۰۰۰ تومان معامله شد.
شاخص بورس اوراق بهادار نیز در هفته آخر بهمن ماه با کاهش نوزده صدم درصدی به ۶۴ هزار و ۷۲۰ واحد و، ارزش روز بازار اوراق بهادار تهران نیز به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در واکنش به رکود و شرایط نامساعد بازار بورس تهران، علی***رضا عسگری مارانی، مدیرعامل “سرمایه***گذاری توسعه ملی” هشدار داد که اگر دولت نوع رفتارش را در برخورد با بازار سرمایه “اصلاح” کند، این بازار بهبود می***یابد، اما در صورت استمرار شرایط کنونی، «راه بازار سرمایه به ترکستان است».
وی در انتقادی صریح***تر افزود: «سیاست***های چندگانه اقتصادی دولت و مجلس در یک سال گذشته باعث راه افتادن توفان در بورس شد و نتیجه آن نیز تداوم رکود در این بازار است. متاسفانه دولت و مجلس هنوز هم در حال اتخاذ سیاست***هایی هستند که به جای آن***که توفان را خاتمه دهد آن را تشدید می***کند.»
مرکز مطالعات لیبرالیسم-یوحنا نجدی و سعید قاسمی***نژاد: هم***زمان با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۳، چگونگی تامین اعتبارات سال آینده***ی کشور، مهم***ترین دغدغه***ی حکومت ایران است. کاهش چشم***گیر بهای نفت و درآمدهای نفتی باعث شده تا مقامات جمهوری اسلامی با دیده***ای پُر از تردید و نگرانی به آینده بنگرند و با صراحت بیشتری، از نگرانی***های خود درباره فقدان منابع مالی لازم در نهادهای مختلف دولتی سخن بگویند. بازگشت بحث***های مربوط به یارانه به صدر اخبار، بسته بودن اقتصاد و همچنین هشدارهای جدی درباره فقدان منابع آبی در تهران از موضوعات مورد بحث اقتصاد ایران طی دو هفته گذشته به شمار می***روند. یادداشت پیش رو، نگاهی اجمالی بر مهم***ترین تحولات اقتصادی ایران در نیمه دوم بهمن ۱۳۹۳ است.
ادامه بحران نفتی؛ روایت وزیر نفت از چالش سیاسی ایران و عربستان در اوپک
بیژن زنگنه، “وزیر نفت” جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، وضعیت کنونی صنعت نفت ایران را “اسفناک” توصیف کرد و گفت که این وزارت***خانه حتی «در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل برخورده است».
به گزارش “ایرنا”، وی با پیش***بینی سهم تنها ۳ میلیارد دلاری وزارت***خانه تحت مدیریتش از فروش نفت بشکه***ای ۴۰ دلار در سال آینده، افزود: «با این وضع ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟ چطور می***توانیم در میادین مشترک سرمایه***گذاری کنیم؟»
آقای زنگنه با اشاره به حجم سرمایه***گذاری ۲۱ و ۱۷ میلیارد دلاری در بخش نفت به ترتیب در سال***های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ادامه داد: «اگر با همین روال پیش برویم سال آینده سرمایه***گذاری ما صفر خواهد بود.»
وی ضمن دفاع از بند الحاقی به بودجه سال آینده برای اختصاص چهار میلیارد و ۸۰۰ هزار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرح***های توسعه میادین مشترک هشدار داد که اگر این بند رای نیاورد «دچار بحران واقعی می***شویم».
این سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی سرانجام باعث شد تا مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف بند الحاقی یک از تبصره ۲ مخالفت کند.
زنگنه در میانه بهمن نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی بر ادامه حضور ایران در سازمان اوپک تاکید کرد و گفت که هر چند “اوپک” در برخی مواقع به نفع ایران عمل نکرده است، اما «باید شرایط را تحمل کنیم و از بداخلاقی، اجتناب کنیم».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، وی با اشاره به اختلافات میان ایران و عربستان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت افزود: «هر چقدر که عربستان با دبیرکلی ایران مخالفت کند، ما هم با دبیرکلی این کشور مخالفت خواهیم کرد.»
بحران کاهش درآمدهای نفتی ایران اما پای سایر وزرای کابینه یازدهم را نیز به میان کشیده است.
از جمله، حمید چیتچیان، “وزیر نیرو” روز ۲۰ بهمن ماه تصریح کرد که «با وجود کاهش قیمت نفت، توسعه صنعت برق با محوریت کاهش تلفات انرژی ادامه می***یابد».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، او در سخنانی گفت: «کاهش قیمت نفت موجب نمی***شود ما تسلیم شویم؛ بلکه این امر موجب افزایش تلاش برای کارآمدی و اثربخشی خواهد بود.»
خبرگزاری “تسنیم” نیز روز جمعه ۱۷ بهمن ماه از قول وزیر نیروی دولت حسن روحانی نوشت: «درآمد صادرات نفتی ما در حال حاضر به کمتر از یک***پنجم کاهش یافته است و این مسائل نشان می***دهد که اقتصاد ما در شرایط سخت و ویژه***ای قرار گرفته است.»
آقای چیتچیان کاهش چشم***گیر درآمدهای نفتی ایران را به “توطئه دشمنان” نسبت داد.
طی ماه***های اخیر، بهای نفت در بازارهای جهانی با افت چشم***گیری مواجه شده به گونه***ای که در برخی روز***ها به بشکه***ای کمتر از ۵۰ دلار نیز رسید. برخی از کار***شناسان از عرضه بیشتر نفت نسبت به تقاضا به عنوان یکی از مهم***ترین دلایل کاهش کم***سابقه بهای نفت یاد می***کنند اما مقامات تهران معتقدند که در این مساله، نوعی “اراده سیاسی” علیه حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی نیز اواخر دی ماه گذشته گفته بود کشورهایی که مسبب کاهش بهای نفت شده***اند، به زودی از اقدام***شان “پشیمان” خواهند شد.
یارانه به صدر خبر***ها بازگشت
در نیمه دوم بهمن، بار دیگر اخبار مربوط به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان بر صدر خبر***ها نشست.
محمدباقر نوبخت، “رییس سازمان مدیریت و برنامه***ریزی” در ایران، روز ۲۸ بهمن از حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: «افرادی را که احراز کرده***ایم، افراد پردرآمدی هستند و با یک برنامه مشخص و با احتیاط و بدون این***که استرسی در جامعه ایجاد کنیم، با تأنی حذف***ها را انجام می***دهیم.»
آقای نوبخت اضافه کرد که حذف یارانه افراد پردرآمد نیز در حال “بررسی” است.
چهار روز پیش*** از این اظهارات، یعنی روز جمعه ۲۴ بهمن ماه نیز اکبر ایزدی، رییس “سازمان هدفمندی یارانه***ها” با انتقاد از برخی تلاش***های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه خانواده***های پردرآمد گفت که در حال حاضر «حدود ۷ تا ۱۵میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعات***شان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد.»
انتقاد آقای ایزدی از مصوبه***ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن، خانواده***هایی که درآمدشان بیش از دو و نیم میلیون تومان است، یارانه دریافت نخواهند کرد.
این پیشنهاد اما با مخالفت شدید دولت حسن روحانی نیز همراه شد. خبرگزاری “مهر” روز پنج***شنبه ۱۶ بهمن***ماه از قول اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشت که این مصوبه، از نظر دولت، “فاقد استدلال منطقی” و “پشتوانه لازم برای اجرا” است.
وی نتیجه***گیری کرد که دولت از برنامه***های پیشین خود برای حذف یارانه افراد پردرآمد، “عقب***نشینی” کرده است.
اقتصاد کاملا بسته، صنایع بلاتکلیف و آینده***ای شبیه به سومالی
محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” روز ۳۰ بهمن گفت: «۷۰۰ میلیون دلار از دارایی***های کشور طی پنج تا شش سال در این کشور خورده و قورت داده شده است.»
به گزارش خبرگزاری “ایرنا”، وی که در همایش سراسری جوانان حزب “اعتدال و توسعه” سخن می***گفت، افزود: «من نمی***گویم اختلاس شده ولی می***توانم بگویم این پول محصولش نباید رشد منفی اقتصادی باشد».
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۸ بهمن در مراسمی با عنوان “کنگره اقتصاد مقاومتی” با انتقاد از رقابتی نبودن اقتصاد در ایران گفت: «یک مشکل اساسی اقتصاد ما این است که اقتصاد ما، اقتصادی نیست که مردم در آن حضور داشته باشند. تا رقابت نباشد، بهره***وری بالا نمی***رود.»
به گزارش خبرگزاری “مهر”، آقای لاریجانی صراحتا اعلام کرد که در اقتصاد جمهوری اسلامی، «مردم حضور ندارند».
وی با بیان این***که «بیشتر دغدغه***های اقتصادی ایران در صد سال گذشته تغییری نکرده»، مشکل اقتصاد ایران را نه تحریم، بلکه نوعی “بیماری” توصیف کرد و افزود: «این یک بیماری است که فکر کردیم برطرف کردن مشکلات اقتصادی تنها با محوریت دولت امکان***پذیر است. یعنی حکومت خودش اقتصاد را اداره کند.»
او مدعی شد که در حال حاضر، تنها “اقتصاد مقاومتی” می***تواند پاسخ***گوی مشکلات اقتصادی ایران شود.
فرهاد رهبر، رییس پیشین دانشگاه تهران نیز دیگر سخنران این کنگره بود که در سخنانی گفت: «امروز ۷۰ درصد تولید ایران تعطیل است.»
این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی به فاصله اندکی از انتشار جدید***ترین رتبه***بندی سالانهٔ بنیاد امریکایی “هریتیج” از آزادی اقتصادی در جهان ابراز شده***اند. در رتبه***بندی “هریتیج”، اگرچه ایران نسبت به سال قبل دو پله صعود کرده، اما هم***چنان جزو کشورهایی با اقتصاد “کاملا بسته” محسوب می***شود و تنها هفت کشور نسبت به آن، اقتصادی بسته***تر دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۵ “هریتیج”، اقتصاد ایران در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۷۱ قرار گرفته است. در این رتبه***بندی، به ترتیب هفت کشور ترکمنستان، گینه استوایی، اریتره، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی، پایین***تر از ایران در رتبه***های ۱۷۲ تا ۱۷۸ قرار گرفته***اند.
کشورهایی مانند جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، آنگولا، الجزایر، نپال، مالی، گینه، بوتان، تاجیکستان، یمن، توگو و تانزانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که دارای اقتصادی آزاد***تر از ایران هستند.
از سوی دیگر، در واکنش***ی به سخنان علی لاریجانی درباره اقتصاد حکومتی در جمهوری اسلامی، محمدرضا جابرانصاری، عضو “انجمن مدیران صنایع ایران” گفت که در حال حاضر صنایع کشور به گونه***ای دچار “بلاتکلیفی” هستند.
به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، این فعال صنفی با بیان این***که «صنایع کشور برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند» اضافه کرد که «نحوه دریافت و سود تسهیلات بانکی به گونه***ای برای آن***ها مشکل ایجاد می***کند».
هومن زنگنه، عضو “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا” نیز گفت که اگرچه «ایران در رنکینگ جهانی جزو ۱۵ کشور بر***تر برخوردار از معادن سنگ است» اما «سرمایه طلای کل کارخانه***های ایران معادل یکی از کارخانه***های ترکیه نیست» و «طلا و جواهر ایرانی توان رقابت با جهان و منطقه را ندارند».
وی در گفتگو با “ایسنا”، از “بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی” به عنوان یکی از مهم***ترین مشکلات تولیدکنندگان این عرصه یاد کرد و افزود: «تا به امروز در حوزه گوهر و گوهر***شناسی هیچ متولی اعم از دولتی و خصوصی وجود نداشته است.»
از سوی دیگر، یک مقام مسوول در “وزارت نیرو” نیز نسبت به بحران آب در پایتخت ایران در تابستان سال آینده به شدت هشدار داد.
خبرگزاری “مهر”، روز ۲۰ بهمن از قول علیرضا نوذری***پور، “قائم***مقام آبفای استان تهران” نوشت که ایران و کل منطقه به شدت در معرض کاهش منابع آبی قرار دارند به طوری که «طبق پیش******بینی کار***شناسان تا سال ٢٠٢۵ ایران وضعیتی همانند سومالی پیدا خواهد کرد».
وی با بیان این***که ذخایر آبی تهران هم***اکنون در “وضعیت بدی” قرار دارد، اظهار داشت: «هوای ملایم زمستان برای تامین آب تابستان آینده پایتخت نگران******کننده است.»
در همین حال، در نیمه***ی دوم بهمن امسال “مرکز آمار ایران” در گزارشی درباره قیمت و اجاره مسکن در تهران، از “افزایش” متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز سال جاری خبر داد.
بر پایه این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز امسال، بیش از ۴ میلیون و ۴هزار و ۷۰۰ تومان بوده که این رقم، در مقایسه با تابستان گذشته، حدود ۶ درصد رشد یافته است.
یافته***های “مرکز آمار ایران” هم***چنین نشان می***دهد که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به ۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.
در خبری دیگر، محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” نیز روز ۱۵ بهمن به گمانه***زنی***ها پایان داد و عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولت را مبلغ ۶۰۳هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به سال گذشته تقریبا یکصدهزار تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که هم***زمان با افزایش نگرانی***ها از کمبود منابع مالی به خاطر کاهش شدید بهای نفت، “وزیر صنعت، معدن و تجارت” دولت حسن روحانی در دیدار با همتای عراقی خود، پیشنهاد “تاسیس کارخانه خودروسازی در عراق با برند عراقی از سوی ایران” را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری “مهر”، محمدرضا نعمت***زاده در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک میان ایران و عراق هم***چنین پیشنهاد توسعه همکاری در زمینه ایجاد شهرک***های صنعتی در عراق را مطرح کرد.
نگاهی به بورس و بهای ارز
در نیمه***ی دوم بهمن***ماه، بهای دلار امریکا از ۳۴۴۰ تومان در ۱۶ بهمن با اندکی کاهش به ۳۴۲۵ تومان در ۳۰ بهمن رسید. بهای یورو نیز از ۳۹۵۸ تومان در ۱۶ بهمن به ۳۹۳۰ تومان در آخرین روز این ماه کاهش یافت.
سکه تمام بهار آزادی در ۱۶ بهمن ماه با بهای ۱,۰۰۹,۰۰۰ تومان و در ۳۰ بهمن به ارزش ۹۹۲,۰۰۰ تومان معامله شد.
شاخص بورس اوراق بهادار نیز در هفته آخر بهمن ماه با کاهش نوزده صدم درصدی به ۶۴ هزار و ۷۲۰ واحد و، ارزش روز بازار اوراق بهادار تهران نیز به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در واکنش به رکود و شرایط نامساعد بازار بورس تهران، علی***رضا عسگری مارانی، مدیرعامل “سرمایه***گذاری توسعه ملی” هشدار داد که اگر دولت نوع رفتارش را در برخورد با بازار سرمایه “اصلاح” کند، این بازار بهبود می***یابد، اما در صورت استمرار شرایط کنونی، «راه بازار سرمایه به ترکستان است».
وی در انتقادی صریح***تر افزود: «سیاست***های چندگانه اقتصادی دولت و مجلس در یک سال گذشته باعث راه افتادن توفان در بورس شد و نتیجه آن نیز تداوم رکود در این بازار است. متاسفانه دولت و مجلس هنوز هم در حال اتخاذ سیاست***هایی هستند که به جای آن***که توفان را خاتمه دهد آن را تشدید می***کند.»
